أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن العلاقة التي تربطها مع المقاولين الذين ينفذون مشاريعها علاقة عقدية تحكمها الأسس القانونية، وانظمة العطاءات والمشتريات الحكومية، مؤكدة دعمها لقطاع المقاولات وسعيها للنهوض به، ضمن الأطر التي تحقق المصلحة وتحفظ المال العام.

وفي توضيح لما تداولته وسائل الإعلام على لسان نقيب المقاولين، قالت الوزارة أن إلغاء بعض العطاءات التي تقوم بطرحها يتم وفقا للقانون وللأنظمة المعمول بها ولأسباب واضحة يعلمها المقاولين ويتم ابلاغهم فيها، حيث منحت المادة 17 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 لجان المشتريات الحق بالتنسيب الى الوزير بالغاء العطاء، إذا كان عدد العروض الفنية لا يتناسب مع الشروط الوارة في نظام المشتريات، أو إذا زادت الأسعار المقدمة عن الكلف التقديرية الموضوعة وفق دراسة الأسعار الدارجة، أو إذا انتفت الغاية من المشتريات المطلوبة أو إذا شعرت اللجنة بوجود تواطئ بين المقاولين المتقدمين، حيث منح النظام الوزير الحق بإلغاء العطاء بتنسيب من اللجنة تحقيقا للمصلحة العامة.

وأكدت الوزارة أنها قامت بأنهاء عـقود مقاولين لعدم التزامهم بوثائق بعض العطاءات وتقصيرهم في آداء الأعمال المطلوبة منهم، حيث تم الغاء العقود بعد استفاد الخطوات القانونية وتوجيه إنذارات متكررة للمقاولين المقصرين، وهو إجراء قانوني تنص عليه وثائق العطاء الذي يحكم العلاقة بين الوزارة وأي مقاول، حيث أن قرار إنهاء العقد لا يتم الا بعد دراسة فنية وقانونية وادارية مستفيضة تضمن حفظ حقوق الوزارة وتمنع تعسف أي جهة كانت على الطرف الآخر.

وشددت الوزارة على أن الأوامر التغييرية على العطاء لا تصدر إلا وفق الحاجة الفعلية وبعد دراسة مستفيضة، وحال استيفائها لكافة المتطلبات اللازمة وفق أحكام العقد وأحكام نظام المشتريات الحكومي وبتنسيب من الجهات المعنية بالعطاء، كما يتم صرف قيمتها حال استكمال أركان الأمر التغييري وصدور الموافقات الأصولية عليه.

ولفتت الوزارة الى أنها تتعامل مع كافة المطالبات المالية الواردة والمستحقة الدفع والمجازة للصرف وبدون اي تأخير، ما لم يكن هناك مبرر فني مالي حيث يتم في هذه الحالة طلب التصويب لاستكمال الصرف أصوليا.

وعبرت الوزارة عن أسفها لورود مغالطات كبيرة فيما يتم تداوله على وسائل الاعلام، بشكل يخلط بين العام والخاص، وبصورة تنافي الحقيقة وبشهادة عشرات المقاولين الذين يعملون مع الوزارة منذ سنوات دون أية مشاكل أو معيقات بفضل التزامهم والتزام الوزارة بوثائق العطاءات والعقود المبرمة بين الطرفين.