بعد أكثر من (١٣) عاماً على اعلان آخر دراسة للفقر في الأردن وبعد تأجيل لسنوات عديدة من قبل الحكومات المتعاقبة للإعلان عن نسب الفقر الحقيقية في الأردن وبعد وعود من الحكومة الحالية لتقديم تقرير نهائي لمعدلات الفقر مع منتصف العام الحالي وذلك بعد الانتهاء من دراسة مسح ودخل الاسرة الذي من المفترض ان تكون دائرة الإحصاءات العامة قد انتهت من اعداده مع بداية العام الحالي .

لا ترغب الحكومة في اظهار حقيقة تلك الأرقام في عهدها وتسعى لتأجيل الإعلان للحكومة القادمة خوفاً منها في ان يكون هذا التقرير هو السبب في تعجيل رحيلها لذلك تحاول قدر الإمكان المماطلة في نشر نتائج هذا التقرير.

نسب الفقر والبطالة لطالما كانت المقياس الحقيقي لنجاح الحكومات او فشلها بعيداً عن كل الخطط والوعود بمستقبل افضل فارقام الفقر والبطالة تعطي مؤشرًا حقيقياً لمدى قدرة الحكومة على إدارة الملف الاقتصادي و معالجة التحديات التي تعصف بالمجتمع.

نسب الفقر المتوقعة قد تتراوح بين ٢٤-٢٧٪؜ من عدد السكان، أي ما يعادل (٣) مليون فقير، وهذه النسب تعتبر من الأعلى عالمياً، فهل يستحق وطننا كل هذا العدد من الفقراء وان نكون من الدول الأولى في العالم بمعدلات الفقر؟ ألا نمتلك ثروات بشرية قادرة على تغيير واقعنا الاقتصادي والمعيشي لما هو أفضل؟

إن الأردن وما يمتلكه من ثروات طبيعية وميزات في الموقع الجغرافي والثروة البشرية التي تتجاوز نسبة الشباب فيها اكثر من النصف وما يزخر به وطننا من مواقع سياحيه واثرية ودينيه ومناخ معتدل وبيئة زراعية وصناعية كل ذلك يعطي موشراً واضحاً على ان الحكومات المتعاقبة هي السبب في وصول نسب الفقر في بلدنا لهذه النسب القياسية.

لحين اعلان الحكومة عن موشرات الفقر ومواجهة تلك الأرقام امام الرأي العام وابداء الأسباب الحقيقية لارتفاع تلك الموشرات واستمرار صعود نسب الفقر والبطالة الى حين ذلك سيبقى المواطن يدفع ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة.

* خبير اقتصادي