خاص - عبّر النائب الدكتور فريد حداد عن أمله في أن يردّ الملك مشروع قانون الجرائم الالكترونية وعدم المصادقة عليه بعد أن مرّ بالمحطات التشريعية السابقة، داعيا الملك إلى الاستجابة لمطالب الشعب الأردني الذي يرفض القانون، مشددا في ذات السياق على أنه "لم يعد هناك خيارات سوى الملك، وهو الأقرب إلى نبض الشارع وصاحب الولاية الدستورية بحماية المواطنين".

وأضاف حداد لـ الاردن24 أن معارضي قانون الجرائم الالكترونية لا يرفضون المواد التي تعاقب على الابتزاز او المواد الأخرى التي تنظم الفضاء الالكتروني، لكن  الخطورة تكمن في المواد (15، 16، 17، 18) وما بعدها، حيث جاءت مجحفة بحق المواطنين ولا يستطيع أي شخص تحمل الغرامات المفروضة للحكومة.

وقال حداد: قناعتي أن انجاح المرحلة السياسية القادمة يكون من خلال انفاذ توصيات اللجان، مشددا على أن ما يجري من تطبيق على أرض الواقع هو تشريعات جبائية من شأنها تكميم الأفواه وقمع الحريات العامة التي كفلها الدستور الأردني.

وأشار حداد إلى أن القانون يتضمن مواد فضفاضة غير معرفة.