كتب موسى الصبيحي- تحظر الفقرة "أ" من المادة (56) من قانون الضمان الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة المستحقة للمؤمّن عليها.

وتنص الفقرة المذكورة على الآتي:

(لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر).

أعتقد أن آخر جملة في هذه الفقرة "ويتم صرف البدل الأكثر" ليست في مكانها، ولا لزوم لها، فالأصل هو صرف بدل إجازة الأمومة للمؤمّن عليها عند استحقاقها له، كون هذا البدل يُصرَف من مؤسسة الضمان ويتم تمويل اشتراكاته بالكامل من أصحاب العمل، فيما بدل التعطل عن العمل يُصرَف من حساب المؤمّن عليه/عليها في صندوق التعطل عن العمل.

وفي حال كانت المؤمّن عليها تتقاضى بدل تعطل عن العمل واستحقّت خلال ذلك بدل إجازة أمومة، فمن المفترض ومن المنطق ومن العدالة أيضاً أن يتم إيقاف صرف بدل التعطل عن العمل لها، وأن يُصرف لها بدل إجازة الأمومة المستحَق.أما أن يقول القانون بأن يُصرَف لها البدل الأكثر فلا قيمة لذلك، ولا معنى له مطلقاً، باعتبار أن بدل إجازة الأمومة هو الأكثر دائماً وهو يعادل أجرها الخاضع للضمان عن (70) يوماً في حين أن بدل التعطل عن العمل هو نسبة لا تزيد على (75%) من أجر المؤمّن عليه للشهر الأول من التعطل وبسقف (500) دينار مرتبط بالتضخم السنوي.