خاص - انتقد النائب صالح العرموطي ادراج تعديلات مشروع قانون الملكية العقارية على جدول أعمال الدورة الاستثنائية وعدم تأجيله إلى الدورة العادية، مؤكدا أن القانون سيُدخل المجلس في أزمة جديدة بعد قانون الجرائم الالكترونية.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أن هناك توجها لدى المجلس بعدم تمرير القانون كما ورد من الحكومة، نظرا لوجود مواد خلافية ستتيح لمجلس الوزراء والوزراء منح أراض لشركات وأشخاص دون ضوابط حقيقية كافية.

وبيّن العرموطي أن القانون تضمن مادة تسمح بتفويض الأراضي من قبل مجلس الوزراء بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، وهنا مكمن الخطورة، كون هناك مادة في قانون إدارة أملاك الدولة تُقيّد منح الأراضي، مستغربا سبب الزجّ بهذه المادة في القانون، فيما يبدو أنهاء جاءت لالتفاف على قانون إدارة أملاك الدولة.

ولفت العرموطي إلى أطماع اليهود في الأردن وتطلعهم لشراء الأراضي أو الدخول بصفة المستثمرين، الأمر الذي يستوجب من النواب عدم تسهيل ذلك.

وأشار العرموطي إلى أن القوانين كانت تتضمن شرط المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى الذي يطلب مواطنوها الاستثمار في الأردن أو البيع لأشخاص أجانب، نظرا لكون القانون في الكيان الصهيوني يمنع بيع الأراضي.

وبيّن العرموطي أن القوانين الأردنية الأخرى تمنع تفويض أراضٍ تزيد مساحتها عن (20) دونما، بينما القانون الحالي يتيح تفويض مئات الدونمات لأشخاص وشركات ومستثمرين، وبيعها لآخرين، وهنا تظهر علامات الاستفهام على القانون.