خاص - قال الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور حسام عايش، إن رفع أسعار الفوائد من قبل البنك المركزي تماشيا مع قرار الفيدرالي الامريكي، لا يعني أنه القرار الأمثل، ويجب أن يصاحبه قرارات أخرى من قبل الحكومة لتخفيف حدة ارتفاع الفوائد على المقترضين.

وأضاف عايش لـ الاردن24 أن استمرار رفع أسعار الفائدة تسبب بانخفاض السيولة في الأسواق نتيجة زيادة الأقساط على المقترضين، وبالتالي انخفاض الطلب على السلع، ما يؤثر بشكل مباشر على المنتجين جرّاء هذه السياسة.

وبيّن عايش أن تأجيل الأقساط لعدة مرات ورفع الفائدة (11) مرة متتالية، أدى إلى زيادة الأعباء على المقترضين، ولم يكن هنالك ضوايط من قبل البنك المركزي على البنوك لوقف رفع الفوائد على القروض ووضع سقف محدد لها.

ونوّه عايش أن سياسة البنك المركزي ساهمت بنمو الودائع للاستفادة من الفائدة عليها، حيث تقوم البنوك بتشجيع المودعين وبنفس الوقت تعمل على رفع الفوائد على المقترضين بهدف تعويض تلك الفوائد، لافتا إلى أن تصريحات محافظ البنك تؤكد أن ذلك هدف بالنسبة لهم فقط.

ولفت عايش إلى أن انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية وكذلك أسعار القمح ساهم بتحقيق وفر لدى البنك المركزي، مجددا التأكيد على أن رفع الفوائد يجب أن تقابله اجراءات من الحكومة مثل تخفيض الضرائب والرسوم لتشجيع الاستثمار والزام البنوك بعدم رفع الفوائد على المقترضين سابقا.