خاص - طالب نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوارني، وزارة التربية والتعليم بسحب نظام ترخيص وتأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة، وعدم المضيّ بإقرار التعديلات التي تم نشرها عبر موقع ديوان التشريع والرأي.

وقال الصوارني لـ الاردن24 إن الوزارة لم تتشاور مع المدارس الخاصة حول النظام، مستهجنا تكرار تعديل الأنظمة والتعليمات في وزارة التربية والتعليم، وفرض رسوم جديدة على المدارس الخاصة، مشددا في ذات السياق على رفض النقابة للنظام الجديد.

وبيّن الصوراني أن النظام يفرض رسوما جديدة على المدارس، ويضاعف رسوم الترخيص والتأسيس وتجديد الترخيص بشكل مبالغ فيه وبطريقة لا يمكن للمدارس تحملها وستنعكس على أولياء الأمور الذين يمرون بظروف صعبة ايضا.

وختم الصوراني حديثه قائلا: لا نعلم ما الذي يريده الوزير من هذا النظام المجحف، ولما يتمّ التعامل مع المدارس الخاصة على أنها مصدر دخل للوزارة والخزينة فقط؟ ولماذا يجري تجاهل الأعباء التي تتحملها المدارس الخاصة من تشغيل للمعلمين والاداريين وتقديم خدمة تعليمية لائقة للطلبة.

 

ورفع نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2023 المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي، من رسوم تستوفيها وزارة التربية والتعليم من هذه المؤسسات.

وتحدث النظام المقترح عن رسوم تبلغ 200 دينار عن كل شعبة صفية في المدارس و200 في رياض الأطفال مقابل إصدار رخصة، بعد أن كان رسم إصدار الرخصة لأول مرة يبلغ 1000 دينار للمدارس و200 دينار للروضات في النظام المعمول به حاليا.

وكذلك، تم رفع رسم إعادة العمل بالرخصة بعد انتهاء المدة المحددة لوقف العمل بها إلى ألف دينار للمدارس و100 دينار لرياض الأطفال، مقابل تجديد الرخصة سنويا بلغ 200 دينار للمدارس و100 دينار للروضات في النظام الحالي.

وأصبح في النظام الجديد رسم إضافة شعبة صفية 200 دينار للمدارس ورياض الأطفال بعد أن كان هذا الرسم يبلغ 25 دينارا في النظام الحالي.

وأشار النظام إلى رسوم تصل إلى ألف دينار مقابل إضافة مرحلة تعليمية أو جزء منها في المدارس و200 دينار في رياض الأطفال.

وزاد النظام المقترح من رسوم اعتماد برنامج تعليمي أجنبي لأول مرة من ألفي دينار إلى 5 آلاف دينار، وتحدث عن رفع رسم استمرارية اعتماد البرنامج الأجنبي كل عام دراسي يبلغ ألفي دينار بدلا من ألف دينار.