كتب موسى الصبيحي - 

التعديل الأخير الذي طرأ على شروط استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة والذي تم بموجبه تعديل الفقرة (أ) من المادة (44) من قانون الضمان بإضافة عبارة ( أو أن يكون لها ستة اشتراكات متصلة أو متقطعة في هذا التأمين في الإثنى عشر شهراً التي تسبق استحقاقها هذه الإجازة) حسّن من الشرط الموجود ما قبل التعديل بأن تكون المؤمّن عليها مشتركة بالتأمين خلال الستة أشهر الأخيرة السابقة على استحقاقها بدل إجازة الأمومة.

الاجتهاد لدى الزملاء في مؤسسة الضمان، يشترط أن تكون المؤمّن عليها مشتركة فعّالة (غير منقطعة عن الاشتراك بالضمان) عند بدء استحقاقها لبدل إجازة الأمومة وفقاً للتعديل الجديد. أما اجتهادي في الموضوع فإنني لا أرى هذا صحيحاً، لأن التعديل اشترط أن تتوفر للمؤمّن عليها ستة اشتراكات متصلة أو متقطعة خلال الأشهر الإثنى عشر الأخيرة السابقة على استحقاقها إجازة الأمومة، ولم يقل خلال الإثنى عشر اشتراكاً الأخيرة التي تسبق الإجازة، باعتبار أن المؤمّن عليها ربما تكون قد تنقّلت في أكثر من موقع عمل، وربما تكون قد التحقت بجهة عمل غير مُلزَمة بشمول عامليها بتأمين الأمومة.!

إن التفسير الذي ذكرته هو الذي يوفر الحماية الأفضل والأوسع للمؤمّن عليهن من خلال هذا التعديل، وينسجم من وجهة نظري مع قصد المشرّع في تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليهن، إذ قد يتوفر للمؤمّن عليها (100) اشتراك بتأمين الأمومة وتكون منقطعة في الشهر الأخير فقط ما قبل الولادة، حيث تُحرم في هذه الحالة من بدل إجازة الأمومة وفقاً لاجتهادات مؤسسة الضمان التي تشترط لحصول المؤمّن عليها على بدل إجازة الأمومة أن تكون مشتركة غير منقطعة عن الضمان حتى لحظة بدء إجازة أمومتها، وهو ما سيحرم الكثيرات ولا سيما المعلمات في الكثير من المدارس الخاصة اللواتي إما تُنهى خدماتهن أو تُوقَف أجورهن بعد انتهاء العام الدراسي، مما يُلحق ظلماً كبيراً بهن في حال الإنجاب خلال هذه الفترة، حيث يخسرنَ أجورهن ويخسرنَ بدل إجازة الأمومة ويخسرنَ استمرار اشتراكهنّ بالضمان عن هذه الفترة.!

ويا ليت المشرّع أخذ باقتراحي الذي قدّمته عند مناقشة مشروع القانون بحيث يتم التعديل بوضوح على شرط استحقاق المؤمّن عليها بدل إجازة الأمومة من خلال النص التالي:

( أو أن يكون لها اثنى عشر اشتراكاً متصلة أو متقطعة بتأمين الأمومة في أي وقت سابق ما قبل استحقاقها لإجازة الأمومة وسواء أكانت مشتركة فعّالة حالياً أو منقطعة ما لم يمض على انقطاعها أكثر من "12" شهراً).

وهو نص واضح تماماً يقطع التأويل والاجتهاد في المسألة ويضمن حماية الكثيرات ممن يتعرضن لإيقاف عملهن وبالتالي إيقاف اشتراكهن بالضمان.