و اعتبر البيان ان هناك ما  يعزيز هواجس ومخاوف المواطنين من صدور قانون الجرائم الالكترونية المعدل الذي تضمن نصوصاً غير منضبطة بما يتعارض مع دور هذه القوانين في حماية الحقوق الدستورية، كما وأن هذا القانون وسع نطاق التجريم وسعى لإدراج عبارات فضفاضة لا يمكن تحديد مفاهيمها ومعانيها وأركانها وبالغ في العقوبات دون تناسب بين الاثم والعقوبة.