أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، السبت، بيانا صحفيا حول ما شهدته الأيام القليلة الماضية من صدور أحكام قضائية بحقّ مجموعة من الصحفيين والناشطين، ومنهم الصحفي احمد حسن الزعبي والدكتور إبراهيم المنسي والإعلامية هبة ابو طه.

وأكدت الجمعية أن حرية الرأي والتعبير والصحافة ونقد أداء السلطة التنفيذية لطالما كانت ضحية لقرارات السلطة التنفيذية، وذلك في ظل قوانين وتشريعات يعتبرها المجتمع القانوني والحقوقي مخالفة لمنظومة حقوق الانسان والحقوق الدستورية للمواطنين والصحافة.

وتساءلت الجمعية: "كيف سيكون عليه الحال عند سريان قانون الجرائم الالكترونية الجديد وما تضمنه من توسع في دائرة التجريم وتغليظ العقوبات بالاضافة للنصوص والتعريفات الفضفاضة وصلاحيات مقيدة للقاضي في القرارات".

وناشدت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان السلطات القضائية والتنفيذية والحقوقية ونقابة المحامين الأردنيين لمخاطبة وزير العدل للطلب من رئيس النيابة العامة بعرض ملفات الدعاوى المتعلقة بالمواطنين الصحفي احمد حسن الزعبي والدكتور إبراهيم المنسي على محكمة التمييز، حيث إن الاحكام الصادرة قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيها.