أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد المستفيدين من مساعداتها النقدية في الأردن سيرتفع إلى 150 ألفا في أيلول، في ظل تطبيق نظام جديد لتوجيه المساعدات للاجئين.

وسيرتفع عدد المستفيدين من المساعدات النقدية للمفوضية إلى 150 ألفا في أيلول، ارتفاعاً من 118 ألفا في حزيران، لتستفيد العائلات الأكبر وبالتالي المزيد من الفتيات والفتيان اللاجئين، في ظل وجود مستويات مثيرة للقلق تتعلق بالتسرب من المدرسة وتسول الأطفال، وفق تقرير للمفوضية.

وقالت المفوضية الشهر الماضي، إنها لم تقلص المساعدات النقدية المقدمة للعائلات الأشد احتياجا، لكن التغييرات تتعلق في "من يتلقى المساعدة النقدية" استنادا إلى آلية تقييم محسنة تضع معايير تساعد في في تحديد العائلات الأشد احتياجا الأكثر ضعفا.

وأكدت المفوضية أن هذه التغييرات غير مرتبطة بأي نقص في التمويل، مضيفة: سيظل عدد مماثل من العائلات يتلقى المساعدات النقدية ... ويكمن الاختلاف في إدراج عدد أكبر من اللاجئين ليشمل المزيد من الأطفال الأكثر ضعفا.

في حزيران، وصلت المساعدات النقدية العادية التي تقدمها المفوضية للاحتياجات الأساسية إلى أكثر من 54 ألفا من أسر اللاجئين الضعيفة، وشمل ذلك 24 ألف أسرة في المخيمات تتلقى المساعدة على أساس ربع سنوي.

وقدمت المفوضية مساعدة نقدية عاجلة لنحو 220 عائلة لاجئة واجهت تحديات وشيكة مثل الاحتجاز والإخلاء، ولما يقرب من 400 من اللاجئين خارج المخيم لم يتمكنوا من تغطية فواتيرهم الطبية، في حزيران.

وأعلنت المفوضية أنها عملت مع برنامج الأغذية العالمي للتحضير لإعادة الاستهداف للاجئين في المجتمعات المضيفة للحصول على مساعدات نقدية، بالاستناد إلى أداة من تطوير البنك الدولي.

وستمكّن معايير الاستهداف الجديدة المفوضية وبرنامج الأغذية من التوفيق بشكل أفضل واستخدام الموارد المحدودة بشكل أكثر فعالية، وفق تقرير.

وقالت المنظمة الأممية إن النظام الجديد يعزز عدد اللاجئين الضعفاء المستهدفين بالمساعدات ولا سيما الأطفال، الذين يتلقون نقودًا من المفوضية للمرة الأولى.

تلقّى قرابة 240 ألف لاجئ في الأردن نحو 35 مليون دولار مساعدات نقدية من قبل المفوضية خلال الأشهر الستة الأولى من 2023 UNHCR

وستعطي الأداة (PMT) الجديدة الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، وستسمح بالتكيف عند تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومواءمة نموذج الاستهداف مع شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسية في الأردن، وصندوق المعونة الوطنية، ومستوى الفقر الوطني.

وتعد الأداة الجديدة نموذجا إحصائيًا يتنبأ بالفقر استنادًا إلى مؤشرات مثل الأصول المملوكة وظروف المأوى والتركيبة السكانية عند عدم توفر معلومات عن الدخل، ومع اعتبارات أخرى تتعلق بنقاط الضعف المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعمر والإعاقة، وكذلك سوء التغذية والحماية.

وخلصت دراسة دولية لقياس الفقر بين اللاجئين في الأردن، إلى أن 39.8% من اللاجئين في الأردن (عدا اللاجئين الفلسطينيين) يعانون من فقر الغذاء، والمحدد بأقل من 16.71 دينارا أردنيا شهريا للفرد الواحد، وباستخدام معيار خط الفقر الدولي وهو 5.5 دولار يوميا للفرد، يبلغ معدل الفقر بين اللاجئين في الأردن 66.25%.

وأنشأت المفوضية والبرنامج، نظاما مشتركا للطعون والاعتراض من قبل اللاجئين.

قدمت المفوضية مساعدات نقدية قيمتها 70 مليون دولار لأكثر من ربع مليون لاجئ في الأردن خلال 2022 UNHCR

وحذرت المفوضية الشهر الماضي، من "عواقب خطيرة على اللاجئين" إذا لم يتم التصدي لأزمة التمويل الحالية، وأعلن برنامج الأغذية العالمي تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم نحو 129 ألف لاجئ.

وأعلنت وزارة الداخلية، توقع وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين داخل مخيمات اللجوء السوري في الأردن اعتبارا من تشرين الأول المقبل، كما توقعت وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين خارج المخيمات اعتبارا من مطلع شهر أيلول المقبل.

ويستضيف الأردن قرابة 60 ألف لاجئ عراقي مسجلين لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 657 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 736159 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة الأونروا، وذلك حتى الثاني من آب 2023.

وحصلت المفوضية في الأردن على 32% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، وحذر الممثل المقيم للمفوضية لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش من أن نقص التمويل الحالي للاستجابة لأزمة اللاجئين يقوّض الإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدى عقد من الزمان.

وأضاف بارتش أن هناك قلقا متزايدا من أن قدرة الحكومة الأردنية على شمول اللاجئين في الخدمات الصحية والتعليمية قد تتأثر سلبا بشكل كبير، وقال إن السنوات السابقة التي كانت تمتاز بوجود دعم مستدام مكنت اللاجئين السوريين من دخول سوق العمل، ولكن الخطر المتقارب الآن هو أن الوضع العام للاجئين قد يعود كأزمة إنسانية بتبعات خطيرة على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.