خاص - حمّل النائب صالح العرموطي الحكومة مسؤولية تعطيل أحكام القضاء والتعسف باستعمال السلطة ومخالفة الدستور، بعدم اجراء انتخابات نقابة المعلمين، مؤكدا أن الحكومة تتحمل مسؤولية عرقلة سير العدالة وتنفيذ القانون.

وأضاف العرموطي لـ الاردن٢٤ أن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون عن تنفيذ أحكام القضاء، وواجبهم الامتثال للأمر القضائي وما صدر من أحكام بما يخصّ نقابة المعلمين، ولا يجوز أن يسيطر الملف الأمني على السياسي، مبيّنا أن الحكومة تُعطّل النص الدستوري الوارد في المادة (١٦) من الدستور الأردني.

ولفت العرموطي إلى عدم وجود ما يبرر استمرار تغييب النقابة وعدم اجراء الانتخابات من قبل الهيئة العامة، مؤكدا أن ما يجري انتكاسة للعمل النقابي ورسالة للنقابات الأخرى بأن من يرفع صوته وبطالب بحقوقه سيكون مصيره مثل نقابة المعلمين، مشيرا إلى أن نقابة المعلمين عضو في مجلس النقباء.

وشدد العرموطي على أن الحكومة لا يجوز أن تخالف نصوص الدستور والقانون والاجتهادات القضائية، وهي ملزمة باجراء انتخابات نقابة المعلمين كاستحقاق دستوري بعد صدور الحكم القضائي.