أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة2023.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي أقر بعد نقاش موسع وجملة من المقترحات من النواب، لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لكافة معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.

كما جاءت لمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضي من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.

وكان مجلس النواب أقر في وقت سابق من جلسة اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وبهذا يكون المجلس أقر جميع مشاريع القوانين المدرجة على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، وهي: مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.