خاص - قال النائب المهندس عدنان مشوقة إن قانون الملكية العقارية الذي أقرّه مجلس النواب بالأمس تضمّن مخالفات دستورية، وذلك من خلال ادخال مادة تترك مهمة ازالة الشيوع للجان رغم أنها من اختصاص السلطة القضائية.

وأضاف مشوقة لـ الاردن٢٤ أن اضافة الفقرة (ج) على المادة (11)  من قانون الملكية العقارية تثير علامات الاستفهام، وهي خطيرة كونها تمنح مجلس الوزراء تفويضا بنقل ملكية الاراضي إلى شركات استثمارية دون ضوابط، مستهجنا أن يتم منح تلك الشركات هذه الأراضي دون تحديد المدة والغاية منها وعدم التصرف بها، مبينا أن ٧٦% من اراضي المملكة تعود لخزينة الدولة وهذا خطير جدا.

ولفت مشوقة إلى أن الأخطر في القانون، عدم تضمينه مادة تمنع نقل ملكية أراضي الدولة إلى أي جهة أجنبية ومنها الكيان الصهيوني.

وختم مشوقة حديثه بالقول: لا يوجد دولة في العالم تفوّض الحكومة التصرف بأراضيها وتوزيعها ومنحها للآخرين دون ضوابط كما في الأردن، وذلك بالرغم من كون الدولة الأردنية والمملكة مستهدفة بشكل ممنهج من قبل الكيان الصهيوني.