خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي استطاع ١٢ بنكاً محلياً تسجيل إيرادات قياسية وغير مسبوقة جراء رفع الفائدة على القروض حيث سجلت البنوك إيرادات من الفوائد بلغت ٢،٢١٧ مليار دينار وبنسبة زادت عن ٥١٪؜ بنفس الفترة من العام الماضي والتي حققت فيها البنوك إيرادات من الفوائد بلغت ١،٤ مليار دينار .

اكثر من ٨١٥ مليون دينار ارباحاً قبل الضريبة حققتها البنوك خلال النصف الأول من هذا العام لتحقق ربحاً صافياً بعد الضريبة قدره ٥٥٧ مليون دينار و بنسبة زادت عن ٢٩٪؜ مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه وتعتبر هذه الأرباح قياسية ولم تسجل في تاريخ البنوك منذ تأسيسها .

قيام البنك المركزي الأردني برفع الفائدة ١١ مرة خلال العام الماضي والحالي ليصل سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الى ٧،٥٪؜ و سعر إعادة الخصم الى ٨،٥٠٪؜ وهذه النسب من الفائدة والتي انعكست بشكل فوري من قبل البنوك على المقترضين و بأثر رجعي جعل أرباح البنوك تتضاعف وتصل الى هذه المستويات القياسية .

المواطن المقترض هو من دفع ثمن تلك الأرباح حيث زادت قيمة القروض ومدتها وتكبد المواطن التزامات مالية جديدة واعباء لم تكن موجودة سابقاً وأصبحت القروض تشكل مصدر قلق وخوف للمواطن الذي لم يستطع زيادة دخله او راتبه لمواكبة التغير في قيمة القرض و ارتفاع سعر الفائدة عليه .

في المقابل لم ترتفع قيمة الودائع المصرفية بالدينار الأردني الا بنسبة ١٪؜ فقط لتبلغ ٤٢،٥ مليار دينار مع نهاية شهر حزيران وبالتالي لم يكن رفع الفائدة مغرياً وجاذباً للمستثمرين وأصحاب الأموال الساخنة لايداعها في البنوك المحلية.

رفع الفائدة انعكس ايجاباً على قطاع البنوك فقط اما معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى فتراجعت بشكل واضح نتيجة لذلك بسبب تراجع قوة المواطن الشرائية وتآكل دخله وازدياد الالتزامات المالية المطلوبة منه مما أدى الى دخول تلك القطاعات في ركود اقتصادي صعب.

تحقيق ١٢ بنكاً كل هذه الأرباح بينما تدخل الاف الشركات في مرحلة ركود وتراجع ومنها من دخل في مرحلة الاعسار او التعثر والكثير من الشركات يمر بمرحلة مالية صعبة وبالتالي علينا التفكير ملياً في سياسة رفع الفائدة والاستمرار بها وجدواها الاقتصادية وتأثيرها على حياة المواطن المعيشية وعلى الحكومة مراجعة سياسة البنك المركزي في رفع الفائدة و تأثيرها على الاقتصاد الكلي ولا تنظر لما تحققه البنوك من أرباح وما تحصله الحكومة من ضرائب على أرباح البنوك فالمواطن اليوم لم يعد يحتمل المزيد من رفع الفائدة وغلاء المعيشة وتراجع الدخل مع ثبات الرواتب .

* خبير اقتصادي