توقع محافظ البنك المركزي، عادل شركس، السبت، انخفاض أسعار الفائدة عالميا في الربع الثاني من العام المقبل، مشيرا إلى أن تراجع التضخم في الولايات المتحدة "لا يعني الانتهاء من السياسة النقدية التشددية".

وأضاف شركس خلال جلسة حوارية في مؤتمر الاستثمار الخاص بالمغتربين الأردنيين بالخارج، أن "البنوك المركزية كان عليها اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الاقتصاد".

وأضاف أنه "كان لا بد من رفع أسعار الفائدة للحفاظ على سعر الدينار"، مشيرا إلى أن "دول عدة فعلت ذلك لمكافحة التضخم".

ولفت شركس إلى أن البنك المركزي "تحرك للحفاظ على ثوابت الاستقرار النقدي المرتبطة بالتضخم وسعر الصرف حيث وصل التضخم 2.7%".

وقال إن البنك المركزي "لم يغفل النمو، حيث جرى توفير نوافذ تمويلية شملت قطاعات اقتصادية حيوية مرتبطة بتشغيل الأردنيين".

وتحدث شركس عن رفع أسعار الفائدة عدة مرات "ما انعكس على القروض والايداعات".

وانخفض التضخم في الولايات المتحدة وهو أمر اعتبره شركس "مبشرا"، لكن "ذلك لا يعني الانتهاء من السياسة النقدية التشددية".

رئيس فرع الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس، قال إن التضخم الأميركي قد يكون يسير في الاتجاه الصحيح، لكن من السباق لأوانه أن يعلن المصرف المركزي الانتصار في معركة احتوائه.

وشدد رئيس فرع الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، خلال ندوة في المدينة، على أنه "لا يمكنني القول إننا انتهينا من الأمر، لكنّي أرى مؤشرات إيجابية".

ورفع الاحتياطي الفدرالي معدّلات الفائدة 11 مرّة اعتبارا من العام الماضي، في محاولة لكبح تضخم تخطى بهامش كبير معدل 2% المستهدف من المصرف المركزي الأميركي.

وكانت دائرة الإحصاءات العامة أصدرت العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر تموز من عام 2023، حيث رصد ارتفاعاً نسبته 0.92% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022.

كما ارتفع الرقم القياسي لشهر تموز من عام 2023 بشكل طفيف بنسبة 0.07% مقارنةً مع الشهر الذي سبقه. أما على المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للأشهر السبعة الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبته 2.68% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، بحسب الدائرة.

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك إلى 17.397 مليار دولار حتى نهاية شهر تموز، مقارنة مع 17.269 مليار دولار نهاية شهر حزيران وبواقع 128 مليون دولار.

وقال شركس خلال الجلسة، إن البنوك الأردنية "صمدت بكل مراحل الأزمات التي مررنا بها والقطاع المصرفي لديه كفاية برأسمال"، مضيفا أن "هذا لا يعود للبنك المركزي فقط وإنما لإدارة البنوك والحوكمة".

والسيولة النقدية في البنوك 138%، بحسب شركس.

وقال إن "الأردن به استقرار نقدي وثبات بسعر الصرف ولا تقييد على حركة الأموال لمن يريد إخراجها، إضافة لوجود جهاز مصرفي قوي".

وطمأن شركس بأن الجهاز المصرفي طمتين وقوي وقادر على تحمل الصدمات مثل التضخم ورفع أسعار الفائدة".

واستعرض شركس أرقاما عن القطاع السياحي وما حققها الدخل السياحي.

تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر تموز من عام 2023 نمواً نسبته 19.4%، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022، ليبلغ 554.5 مليون دينار (782.1 مليون دولار).

وأظهرت البيانات أنه خلال السبعة شهور الأولى من عام 2023، أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 50.1% بتسجيله لما قيمته 3,004.8 مليون دينار (4,238.0 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 3,720.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 51.3%، جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 3,085.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 47.0%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 635.1 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت 76.2%.

ولدى سؤال شركس عن مشاكل تواجه المستثمرين الأردنيين في العراق عند تحويل أموالهم للبنوك المحلية، قال شركس إن "الأردن خاضع لتعليمات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وهي قواعد عالمية تطبيق بكل العالم وعند تقديم شرعية الأموال فهي تدخل الأردن بكل سلاسة".