أحمد الحراسيس - 

رغم ضنك العيش وغلاء الأسعار وشحّ السيولة وثبات الدخول وانخفاض القوة الشرائية للمواطن الأردني، جاء أخيرا قرار مجلس نقابة الأطباء الأردنية برفع أجور الأطباء في القطاع الخاص، ليكون بمثابة إعلان دقّ المسمار الأخير في نعش المواطن الطامح بالحصول على الحدّ الأدنى من الرعاية الصحية في ظلّ ما نشهده من انحدار في مستوى الخدمات الصحية التي تقدّمها وزارة الصحة..

المشكلة في قرار نقابة الأطباء ليس الرفع بحدّ ذاته، فهذا مشروع وحقّ في ظلّ ارتفاع معدلات التضخم، بل أن الواجب على أيّ نقابة العمل على تحسين مستوى معيشة منتسبيها، لكن هذا الحقّ ينبغي أن يراعي أوضاع المواطنين وظروفهم المعيشية أيضا، إذ من غير المعقول أن تصل نسبة الرفع إلى أربعة أضعاف الأجور السابقة في بعض الحالات!

وأما الكارثة، فهو قرار مجلس نقابة الأطباء المتضمن "التوقف عن استقبال مرضى التأمين بإستثناء الحالات الطارئة، واستمرار تقديم الخدمات للمرضى (نقدا)"، وهذا سيحرم شريحة واسعة من الأردنيين المؤمّنين صحيّا من الاستفادة من الخدمة الصحية.

محاولات النقابة الترويج بأن المواطن المؤمن صحيا لن يتأثر بالقرار وأن الأثر كلّه سيقع على شركات التأمين، غير صحيحة، فالواقع أن المواطن سيتأثر بشكل مباشر بالقرار، إذ أن شركات التأمين سترفع قيمة التأمين ومقدار الاشتراكات، وهذا اجراء منطقي في ظلّ رفع الكلف على الشركات.

اللافت أن مقدار الرفع في هذه المرة، تجاوز ما كانت نقابة الأطباء أقرّته في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز عام 2018، لكننا في حينها شهدنا تدخلا حكوميا ونقابيا، أجبر نقابة الأطباء على تجميد العمل باللائحة، أما اليوم فنحن أمام صمت حكومي مريب، واستسلام غريب لقرار رفع أجور الأطباء، رغم أن المواطن هو من سيتحمّل كلف الرفع هذه!

الاردن24 حاولت التواصل مع وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول للاستفسار عن موقف الحكومة من قرار نقابة الأطباء الأخير، فأحالنا إلى الناطق الإعلامي في وزارة الصحة والذي لم يجب على محاولات الاتصال..

وكان رئيس اللجنة الاعلامية في نقابة الأطباء، الدكتور حازم القرالة، نفى أن تكون اللائحة الجديدة تضمنت مضاعفة كشفية الأطباء بنسبة (400%)، مؤكدا التزام الأطباء بعلاج مرضى السرطان والكلى والحالات الطارئة بشكل طبيعي بعد دفع الكشفية واعطاء المريض وصلا وتقريرا طبيّا لمراجعة شركات التأمين للحصول على مستحقاته المالية، حيث أن "شركات التأمين ملزمة بموجب العقود المبرمة معها بعلاج المريض ودفع المستحقات المالية لها".