خاص - انتقد مسؤول الملفّ الصحي في الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور عبدالفتاح الكيلاني، قيام نقابة الأطباء بوضع لائحة الأجور الجديدة دون العودة للأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها ممثلو المواطن أو المريض.

وأضاف الكيلاني لـ الاردن24 أن هناك اتفاقيات موقعة مع النقابة لم يتم الالتزام بها من قبل مجلس النقابة عند وضع لائحة الأجور، وهي تنصّ على أن أيّ رفع للأجور يكون من خلال الاتفاق على نظام عالمي وهو النقاط، وكل نقطة لها سعر، ورفعها يكون حسب نسب التضخم المقدّرة بـ (35%)، مشيرا إلى أن الأصل بالنقابة عكس نسب التضخم على النقاط وليس مضاعفة النقاط وأسعارها كما جرى من قبل مجلس النقابة.

وبيّن الكيلاني أن عدد المتضررين من اللائحة الجديدة يقترب من مليون مواطن، اضافة إلى منتفعي صناديق التأمين الحكومية وصناديق التامين بالقطاع الخاص وهم أكبر المتضررين.

وأشار الكيلاني إلى أن منح النقابة حقّ وضع لائحة الأجور غير دستوري، ولا يجوز لجهة أن تتفرد بوضع الأجور دون العودة لأطراف العلاقة وهم المستهلك، منوها أن هناك اتفاقا عالميا على أن تضع الأجور جهة محايدة (الحكومة) بالاتفاق مع كافة الأطراف.

وقال الكيلاني إن النقابة قامت باضافة اجراءات وعمليات وتداخلات جراحية لم تكن موجودة سابقا، وضاعفت النقاط وسعر كل نقطة، والأصل أن يكون تحديد عدد النقاط حسب نسب التضخم.

وانتقد الكيلاني صمت مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب على رفع الأجور على المواطنين بالرغم من ثبات دخل المواطنين وعدم وجود زيادة على الرواتب حسب نسب التضخم وتآكل الدخول.