اجتمعت اللجنة والتي تمثل كل من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، لمناقشة قرار نقابة الأطباء الأردنية بوقف تقديم الخدمة الطبية عن المواطنين المؤمنين اعتبارًا من تاريخ 2/9/2023، والزامهم بدفع الأجور الطبية الجديدة التي فرضتها النقابة منفردة، والتي تحتوي على شطط ومبالغة كبيرة في الأجور تصل في بعض الاجراءات الى نسبة 400% زيادة عن التسعيرة سارية المفعول، علمًا وبأنه منذ ثلاثة عقود والعلاقة بين مقدمي الخدمه (الأطباء) ومتلقيها (المواطنين المرضى) من خلال ممثليهم أعضاء هذه اللجنه لا تتم إلا بالتوافق والحوار وبموجب اتفاقيات مبرمة بين جميع الاطراف خلال العقود الماضيه، على الرغم من وجود تشريع يعطي للنقابة صلاحية تحديد الأجور، أجمع العديد من خبراء القانون على وجود شبهة عوار دستوري في هذا التشريع لتعارضه مع القوانين السارية المفعول كقانوني المنافسة ومنع الاحتكار.

وقالت اللجنة إن نقابة الأطباء انفردت بوضع لائحة أجور بالرغم من التزامها بموجب الاتفاقيات الموقعه سابقًا بعدم تعديل الأجور إلا بموافقة أصحاب العلاقة من متلقي الخدمة العلاجية.

وأعلنت اللجنة رفض÷ا المطلق لهذه اللائحة التي لم تقر بالتوافق معنا والتي لا يجوز للجهة مقدمة الخدمة فرضها دون الأخذ بعين الإعتبار مصالح الأطراف الأخرى من دافعي الفاتورة العلاجية.

ودعت اللجنة إلى فتح باب الحوار الجدي لزيادة أجور الأطباء بموجب الاتفاقيات السابقة وبنفس الوقت الذي نطالب به الدولة بكافة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية إلى الوقوف بحزم أمام قرار مجلس نقابة الأطباء بدأً بإيقاف تنفيذه ثم تصحيح العوار الدستوري القائم على اعطاء صلاحية التفرد بفرض الأجور من قبل النقابة وحدها والتي يجب أن لا تتم إلا بالتوافق، أو من قبل الحكومة صاحبة الولاية العامة.

واستغربت اللجنة موقف مجلس نقابة الأطباء التي نقدر ونحترم، والتي عودتنا على مواقفها الوطنية ودفاعها عن المواطن الأردني.

كما استغربت ما يشكله هذا القرار من ضرر على زملائهم في النقابات المهنية والعمالية والتي تمتلك صناديق تأمين صحي لخدمة أعضائها وأن مرور هذا القرار سيهدد هذه الصناديق ويؤدي الى تراجع أعداد المؤمنين صحيًا في القطاع الخاص وتحولهم للمعالجة لدى المستشفيات والمراكز الحكومية أو تقليص الخدمة الصحية المقدمة لهم.

ولفتت اللجنة إلى أن قرار نقابة الأطباء سيُحفّز القطاعات الأخرى إلى تقليدهم بزيادة الأعباء على المواطنين وعلى الأمن المجتمعي. وسيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق بكلفة التأمين الصحي الحكومي المدني الذي يعالج العديد من مرضاه في القطاع الخاص والتي قد تصل إلى مئات الملايين سنويًا.

وجددت اللجنة تأكيدها على رفضها لهذا القرار من أجل الحفاظ على حق المواطن بتوفر خدمات صحية كفؤه والتي لن تتحقق إلا بنظام تأمين صحي شامل يغطي كافة المواطنين التزامًا بالتوجيهات الملكية الساميه للحكومات المتعاقبه بموجب كتب التكليف السامي.