بحسب احصائيات البنك المركزي الأردني فقد تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام الحالي بمقدار ٣٠٪؜ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل قيمة الاستثمارات الى ٢٠٠ مليون دينار مقارنة مع ٢٨٨ مليون دينار في الربع الأول من العام ٢٠٢٢ ،بالرغم من إقرار قانون البيئة الاستثمارية ودخوله حيز التنفيذ في منتصف شهر كانون الثاني من العام الحالي والذي كانت الحكومة قد عولت كثيراً على هذا القانون في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وارتفاعها بشكل واضح وخاصة بعد اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والتي استهدفت جذب اكثر من ٤١ مليار دولار كاستثمارات إبتداءً من العام الحالي وحتى العام ٢٠٣٣ .

التراجع المستمر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة يعطي مؤشراً على عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على جذب الاستثمارات الأجنبية ومنافسة دول الجوار التي شهدت زيادة واضحة في تدفقات الاستثمار الأجنبي حيث استطاعت مصر زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار ٧٣٪؜ لتصل الى ٥،٧ مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وكذلك السعودية والتي ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي بمقدار ١٠٪؜ في الربع الأول من العام الحالي ليصل مجموع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية الى ٢٦٦ مليار دولار وكذلك الامارات العربية المتحدة والتي حققت اعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة ٢٣ مليار دولار خلال العام ٢٠٢٢ وبزيادة بلغت ١٠٪؜ عن العام ٢٠٢١.

كثير من الدول في المنطقة والاقليم تسابق الزمن لجذب استثمارات جديدة ولتحقيق ارقام متقدمة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعمل على تعديل جميع اجراءتها وقوانينها لتكون بيئة حاضنة وملائمة للاستثمارات الأجنبية والمحلية وقد نجحت تلك الدول في ذلك بالفعل لا بالقول فقط .

الاستثمار هو السبيل الوحيد لتخفيض ارقام البطالة والفقر وزيادة النمو الاقتصادي وتخفيض المديونية وتحسين مستوى دخل الفرد ورفع الناتج المحلي الإجمالي وعليه كان لزاماً على الحكومات المتعاقبة تذليل كل الصعاب وتسهيل الإجراءات عملياً على الأرض لجذب الاستثمارات والمحافظة عليها ومراجعة السياسات الاقتصادية من الأعباء الضريبية والكلف التشغيلية وأسعار الوقود والطاقة واقتطاعات الضمان الاجتماعي وكلف الاقتراض والتمويل وإلغاء البيروقراطية الحكومية ومحاسبة كل من يعطل إجراءات إنشاء استثمارات جديدة ويعرقل تنفيذها وتوحيد المرجعيات الحكومية وتسهيل إجراءات الحصول على التاشيرة ومنح الاقامات للمستثمرين وعائلاتهم.

قلنا سابقًا وفي اثناء مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية ان القوانين لا تكفي لوحدها لجذب المستثمرين بالرغم من أهميتها وان هناك عوامل عديدة لخلق بيئة استثمارية جاذبة منافسة ومتكاملة والتي نستطيع حينها تحقيق ارقام طموحة في جذب الاستثمارات والمحافظة على ما هو قائم .

* الكاتب خبير اقتصادي