في عام 2011 كانت نسبة أعداد المشتركين "المؤمّن عليهم" إلى أعداد المتقاعدين "5.2" أي خمسة مشتركين تقريباً لكل متقاعد، وأشارت الدراسة الإكتوارية إلى أن هذه النسبة ستتناقص بشكل تدريجي لتصل عام 2050 إلى "2.0" (مشتركان اثنان فقط لكل متقاعد).!

اليوم وصل حجم النظام التأميني للضمان إلى (1.488) مليون مشترك فعّال (مليون و أربعمائة وثمانية وثمانون ألف مؤمّن عليه) و (310) آلاف متقاعد تراكمياً، أي أن نسبة أعداد المشتركين إلى أعداد المتقاعدين حالياً هي "4.8" أي أقل من خمسة مشتركين مقابل كل متقاعد.

ومن المهم أن نعرف كما تشير الدراسات الإكتوارية للضمان بأن النمو المتسارع لأعداد متقاعدي الضمان بصورة أكبر من النمو بأعداد المشتركين سوف يؤدي بشكل أساسي إلى تراجع المركز المالي للنظام التأميني لمؤسسة الضمان الاجتماعي. ونحن من عدة سنوات نشهد نمواً في أعداد المتقاعدين أعلى منه في أعداد المشتركين..!

باختصار مفيد جداً، أرى ضرورة ما يلي:

١) أن تتوقف الحكومة فوراً عن إحالة موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر دون طلبهم، لكي تكون قدوة للقطاعات الأخرى، مع تحفيز القطاع الخاص على عدم إنهاء خدمات العامل/الموظف حتى لو كان مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سواء أكان عاملاً في مهنة خطرة أو غيرها ما دام لم يطلب بنفسه ذلك.

٢) أن تعمل الحكومة ضمن استراتيجية فعّالة وواضحة على تشجيع الاستثمار وفتح آفاق مشروعات استثمارية ضخمة مولدة لفرص العمل، إضافة إلى تخفيز الشباب الباحث عن العمل لإنشاء مشروعات ميكروية مع تقديم كل التسهيلات والإعفاءات الممكنة لهم وضمهم لمظلة الضمان.

٣) إجراء مراجعة جذرية وشاملة وجريئة لاستثمارات أموال الضمان وإعادة توزيعها بما يضمن إسهاماً حقيقياً مباشراً وغير مباشر في خلق فرص عمل في مختلف المجالات، فالأصل في صندوق بحجم (14.4) مليار دينار أن يسهم في خلق نصف مليون فرصة عمل على الأقل، فيما هو لا يوفر حالياً سوى (105) آلاف وظيفة، والغالبية العظمى منها (96%) غير مباشرة.

٤) وضع الآلية التشريعية أو التنظيمية المناسبة لشمول العاملين في القطاعات غير المنظّمة بأحكام قانون الضمان وبشكل إلزامي تدريجياً.

٥) تقديم محفّزات مناسبة لتشجيع متقاعدي المبكر للعودة إلى سوق العمل من جديد.

وقبل هذا وذاك أعيد وأكرر بأنه يجب على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن تضع خارطة طريق لها واضحة المعالم والأهداف وتتبعها بخطط استراتيجية وتنفيذية مدروسة بعناية تقود إلى توسيع نطاق التغطية والحماية وبنفس الوقت تضمن الاستدامة المالية لنظامها التأميني.

برأيي المسألة مهمة ويجب أن تحظى بالدعم من كل الجهات ولا سيما الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل.