كتب موسى الصبيحي - أمس الأول لقيَ أربعة عمال مصرعهم أثناء عملهم إثر سقوطهم في محطة لرفع المياة العادمة داخل مخيم اللاجئين السوريين بالزعتري، وقد أعلنت كل من وزارة وسلطة المياه بأن المحطة ليست من مسؤوليتهما وأن منظمة دولية هي المسؤولة عن شبكة الصرف الصحي في المخيم. كما أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أسفها لوقوع هذه الحادثة.

وعلى الرغم من أن الحادثة لم تُحرّك الحكومة للتعليق ولم تُثِر اهتمامها، إلا إنني أعود للأسئلة التي لطالما طرحتها سابقاً؛ لماذا لا تزال أوضاع السلامة والصحة المهنية لدينا مترديّة بالرغم من كل ما يصدر من تصريحات على ألسنة المسؤولين، ولماذا لا يتم شمول كافة العمال بمظلة قانون الضمان الاجتماعي بصرف النظر عن الجهة التي تُشغّلهم ويتبعون لها سواء أكانت دولية أو محلية، وأنّى كانت صورة العمل وطريقته، وفي أي نشاط أو قطاع اقتصادي ما دام العمل يُمارَس داخل المملكة..؟!

يجب أن نعمل على تغيير الكثير مما تعودنا عليه في هذا المجال لسنوات طويلة خلت، وهل يكفي تعويض أُسَر هؤلاء العمال الأربعة الذين لقوا حتفهم بسبب العمل بمبالغ نقدية بسيطة مثلاً..؟!

على الأرجح أن العمال الأربعة غير مشمولين بالضمان، بالرغم من أن عملهم يندرج ضمن الفئات المشمولة، وأنهم كما فهمت لا يعملون بشكل مباشر من خلال المنظمة الدولية، وإنما من خلال شركة تقدم خدمات كهذه تحت إشراف المنظمة الدولية، وآمل أن أكون مخطئاً في عدم ترجيح شمولهم بالضمان، لا سيما وأن الكثير من الشركات التي تقدم مثل هذه الأعمال تلجأ الى استخدام أشخاص على نظام المياومة، ولا تقوم بشمولهم بالضمان، ولكننا اليوم أمام حادثة وفاة أربعة عمال صيانة لمحطة التنقية، لقوا مصرعهم معاً في حادثة واحدة، الأمر الذي يوجب شمولهم فيما لو لم يكونوا مشمولين واستحقاقهم بالتالي رواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حتى لو كانت الحادثة وقعت في الساعة الأولى لالتحاقهم بعملهم في هذه الشركة. كما أن الموضوع يضع أكثر من علامة استفهام وتعجب على طبيعة الحادثة التي أودت بحياة أربعة عمال، وما إذا كانوا مؤهلين ومدربين فعلاً على طبيعة العمل الذي كانوا يزاولونه أم لا، وهذا أيضاً يلقي بمسؤولية كبيرة على الشركة التي قامت بتشغيلهم فيما لو لم تقم بتدريبهم وتأهيلهم لمزاولة الأعمال التي كلّفتهم بها، وهي أعمال خطرة على الأغلب.

ننتظر من الزملاء في مؤسسة الضمان الكشف عن كافة الملابسات التي انطوت عليها هذه الحادثة الأليمة ومتابعة شمول هؤلاء العمال الأربعة رحمهم الله، والتعامل مع الحادثة كإصابات عمل ووفيات ناشئة عنها، مما يُرتّب لهم رواتب تقاعدية هي من حق ذويهم وأفراد أُسَرهم المستحقين، حتى وإنْ لم يكونوا أردنيين.