مصنع لصناعة الخلايا الشمسية بحجم استثمار 100 مليون دينار

وكشفت إحدى جلسات ملتقى "عام على التحديث"، عن إن المملكة ستشهد اقامة مصنع لصناعة الخلايا الشمسية كمدخلات إنتاج لصناعة الألواح الشمسية، بمنطقة جنوب شرق المطار، بحجم استثمار 100 مليون دينار.

والمصنع الذي هو استثمار أردني، سيقام على مساحة 130 دونما، وسيبدأ العمل فيه مع نهاية العام الحالي، يصنف عالميا كصناعة اشباه الموصلات كونه يتم تحويل الزجاج إلى خلية موصلة للكهرباء، بينما سيوفر 520 فرصة عمل.

الهناندة: اكثر من نصف مليون اردني فعلوا الهوية الرقمية

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، إن هناك تطورا كبيرا بسرعة انجاز الخدمات الحكومية المرقمنة، موضحا ان 500 الف اردني فعلوا الهوية الرقمية وهو ما يمكنهم من الوصول الى الخدمات الرقمية بشكل سهل وسريع.

واضاف الهناندة خلال جلسة حوارية بعنوان "الخدمات المستقبلية" على هامش الملتقى الحكومي، ان سجل الخدمات الحكومية سيمكن المواطنين من مراجعة كافة الخدمات الحكومية ونعمل مع المؤسسات الحكومية من اجل توظيف اجراءاتهم الحكومية.

واضاف، ان هناك مخزونا كبيرا من المواهب الاردنية التي تمتلك خبرات في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي لكن القطاع العام اليوم يعاني من فجوة في تعيين هذه الكفاءات وستقوم الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص بمحاولة سد هذه الفجوة .

وحول أهم إنجازات الوزارة اوضح الهناندة انه تم رسميا اطلاق منظومة التوثيق الالكتروني للقطاع المالي والمصرفي، وربط أنظمة الدفع العاملة في البنك المركزي مع منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، لتسهيل المعاملات على المواطنين.

كما تم اطلاق حملات ترويجية لتحفيز الاستثمار المؤسسي وإنشاء صناديق ومحافظ استثمارية مؤسسية للاستثمار في الأوراق المالية المتداولة في السـوق، وتـم إنتاج فيديوهات ومنشورات تعليمية وتثقيفية عن الاستثمار في الأوراق المالية وعقد محاضرات جامعة ولقاءات حواية.

وبين الهناندة انه تم استكمال الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاص بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصاديـة مـع العـراق وتـم طـرح العطاء واستلام العروض والبدء بإجراءات التقييم لتلك العروض.

واضاف، انه تم تخفيض كلف التمويل لشركات التمويل الأصغر من خلال القروض الممنوحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والانتهاء من سحب الدفعة الثانية من القرض والبالغة حوالي 4.9 مليون دولار أميركي للشركات التي تم اختيارها، وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من هذا البرنامج 521 مشروعا من بينها 260 مشروعا متناهي الصغر و 150 مشروعا صغيرا و111 مشروعا للمهنيين والحرفيين والعاملين لحسابهم الخاص .

وحول اهم التحديات اوضح الهناندة ان هناك حاجة لتحفيز سوق رأس المال، بالاضافة الى تعدد الشركاء المعنيين بتقديم الخدمة الواحدة، وعدم جاهزيتهم للربط، وعدم كفاية فـرق العمل المعنية بالتحول الرقمي فـي عدد مـن المؤسسات الحكومية، وضعف تنظيم سوق التجارة الإلكترونية.

شركس: 10.5 مليار دينار حجم المدفوعات من خلال "إي فواتيركم" العام الماضي

أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، أن تطوير حلول رقمية وتكنولوجية في العقد الأخير، مثل تطبيقات البنوك الرقمية ومنصات الدفع من خلال الهواتف الخلوية، عزز من كفاءة العمليات المالية وقلل من تكاليفها، وزادها كماً ونوعاً، كما وفر للمواطنين وسائل دفع مريحة وفعالة.

وأضاف شركس خلال جلسة حوارية على هامش الملتقى الحكومي، إن الابتكارات في الخدمات المالية ساهمت في تعزيز القدرة على إدارة المخاطر، من خلال التحليل المتقدم والذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي التي أتاحت تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة، وحسنت الإجراءات اللازمة لإدارتها، الأمر الذي صب في تعزيز استقرار النظام المالي ومرونته في كشف الاحتيال والامتثال الرقابي، وعزز الثقة والاعتمادية في القطاع المالي.

وبهدف تحويل المملكة إلى مركز مهم للتقنيات المالية، وبما يدعم مكانتها إقليميا ودولياً، ويجعل منها بيئة خصبة للعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي، أشار شركس الى أنه تم إعادة هندسة حوكمة بيئة المختبر التنظيمي بهدف إيجاد حاضنة لرواد الأعمال لدعم وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية وبما يعزز التنافسية في مجال الخدمات المالية الرقمية، بحسب شركس.

واشار الى ان البنك المركزي يعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة من القطاع الصيرفي لتصبح أكثر تقدما في مجال توفير خدمات رقمية مميزة وبما يساهم في دعم الشمول المالي.

كما يعمل البنك على زيادة قدرة شركات الصرافة المرخصة على تقديم خدمات رقمية مميزة، وتنويع الخدمات الرقمية المقدمة من قطاع الصرافة لتعزيز قدرتها على المساهمة في زيادة الشمول المالي، بالاضافة الى تطوير التشريعات الناظمة لسوق عمان المالي.

وبين انه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي تم تبني استراتيجية تتمثل بتعزيز الاشتمال المالي.

وسيتم الاستناد إلى النتائج التي تم تحقيقها ضمن الاستراتيجية الأولى للاشتمال المالي لتكون نواة لإطلاق الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي قبل نهاية هذا العام، لتكون بمثابة خارطة طريق نحو تعزيز الشمول المالي لجميع السكان، وذلك إدراكاً من البنك المركزي بأن الوصول للخدمات المالية هو حق للجميع، وأن الاشتمال المالي بات يشكل ركيزة أساسية في تحقيق النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.

واوضح ان المملكة كانت من اوائل الدول التي طورت نظام مدفوعات وطني قوي وآمن ويحاكي الأنظمة المتطورة عالميا، مؤكدا أن جميع الانظمة القائمة على تطبيقات الهاتف النقال مسيطر عليها حيث بلغت المحافظ الإلكترونية المسجلة في هذا النظام حتى نهاية عام 2022 نحو 2 مليون محفظة، و بعد ذلك تم تدشين أول نظام وطني لعرض ودفع الفواتير إلكترونيا في المملكة وهو نظام "إي فواتيركم" الذي أطلق عام 2015؛ بهدف سد الثغرات في خدمات تسديد الفواتير ولدعم مدفوعات التجارة الالكترونية، حيث بلغت قيم حركات الدفع المحصلة بواسطة هذا النظام لصالح مؤسسات القطاع الحكومي والخاص خلال العام السابق 10.5مليار دينار أردني، بلغت حصة المؤسسات الحكومية منها 7.6 مليار دينار، ما يجعل النظام باكورة تنفيذ المدفوعات الحكومية بشكل إلكتروني.

و اضاف، انه تم تطوير وإطلاق نظام "كليك" عام 2020 كأحدث نظام للدفع والتحويل الفوري في المملكة ضمن نطاق العمل التام لمستويات التوافقية والتشغيل البيني بين جميع البنوك ومقدمي خدمات الدفع بالهاتف النقال، حيث يتيح النظام تحويل الأموال بين الحسابات البنكية وحسابات المحافظ الإلكترونية بشكل فوري عن طريق تحديد الاسم المستعار، سواء كان اسماً أو رقم الهاتف النقال أو عن طريق استخدام الآيبان بالنسبة لعملاء البنوك، مشيرا الى أن عدد مستخدمي هذا النظام حتى عام 2022 بلغ 2,61 مليون مستخدم، وتم بواسطتهم تنفيذ أوامر تحويل بلغت قيمتها خلال العام الماضي 7.2 مليار دينار.

السقاف: وزارة الاستثمار أتمتت 95 خدمة للتسهيل على المستثمرين

وأكدت وزير الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة عملت على أتمتة 95 خدمة من الخدمات الاستثمارية الشاملة التي تقدمها بهدف التسهيل على المستثمرين بإنجاز أعمالهم.

وقالت السقاف إن قانون البيئة الاستثمارية الجديد تضمن نصا يشير إلى قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتوفيق تعليماتها مع القانون الجديد.

وأشارت إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي وهي: إقرار نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والتعليمات المنبثقة عنه بما فيھا تعليمات الصناديق الاستثمارية، واتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة بحيث تم تخفيض الوقت المستغرق لتقديم الخدمة من 15 إلى 7 أيام عمل، وإعداد دليل تسجيل حساب إلكتروني في الموقع.

ولفتت إلى دراسة ومراجعة قائمة الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الأولية للاستثمار وتحميل 21 فرصة على المنصة الالكترونية ضمن الخارطة الاستثمارية التفاعلية، وبحجم استثمار مقدر بنحو مليار دينار، توزعت على 19 فرصة استثمارية ضمن قطاعات السياحة والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والتطوير العقاري والصناعة وصناعة المنسوجات والألبسة وصناعة الأفلام، إضافة الى مشروعين مطروحين ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاعي النقل والطاقة.

ومن الإنجازات التي تحققت إقرار استراتيجية ترويج الاستثمار من قبل مجلس الاستثمار، والإنتھاء من إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار، وإقرار مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وإعداد دليل تراخيص شامل لجميع إجراءات ترخيص وتسجيل الأنشطة الاقتصادية، ونشره على موقع الوزارة.

وبينت أنه جرى استقبال 100 بالمئة من طلبات المشاريع الاستثمارية عبر المنصة الالكترونية والبالغة 3221 طلبا، إضافة إلى إقرار الاستراتيجية الوطنية لترويج الاستثمار للأعوام 2023- 2026.

وأشارت السقاف إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 47.6 بالمئة ليصل إلى 598 مليون دينار مقارنة مع 405 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتحدثت عن التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية بمقدمتها عدم توفر فرص استثمارية مجدية ومدروسة لدى الجهات الرسمية ولو بشكل أولي بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمنافسة الاستثمارية من الدول المجاورة والتي كانت تعد مصدرا رئيسيا للاستثمار الخارجي في الأردن.

ومن التحديات أيضا بحسب السقاف، عدم توفر قاعدة بيانات تفصيلية حول القطاعات الاقتصادية، وعدم جاهزية غالبية الجهات الرسمية المسؤولة عن التسجيل والترخيص لاستقبال الخدمات المقدمة للأنشطة الاقتصادية إلكترونيا، وقلة الموظفين المؤهلين للترويج للاستثمار، وضعف دور الإعلام في الترويج للفرص الاستثمارية.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، إلى أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باتت تتوجه نحو مشروعات غير تقليدية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي بالمنطقة والوصول للأهداف التي أقيمت من أجلها، مؤكدا أن المنطقة ستشهد خلال فترة وجيزة إنجاز مشروعات عديدة ذات قيمة مضافة.

وعدد الصفدي مشروعات تعمل العقبة الخاصة على تنفيذها وبمقدمتها إقامة مركز المعارض الدولية حيث يتوقع تسليم المرحلة الأولى منه خلال أيار المقبل، كما سيجري خلال أسبوعين طرح عطاء متحف الطائرات الملكي، ومضمار سباق على مستوى عالمي وهو مشروع غير تقليدي لتشجيع السياحة المحلية والإقليمية.

وأشار إلى مشروع تطوير حدود الدرة الرابط بين الأردن والسعودية نظرا لازدياد حركة المسافرين من خلاله حيث عبره نصف مليون شخص خلال النصف الأول من العام الحالي، مبينا أن المركز سيكون إلكترونيا، وسيتم ربطه مع محطة الركاب مع مصر، إلى جانب وجود ممر للحافلات وآخر للشاحنات.

ولفت إلى مشروع تطوير المنظومة المينائية، ومطار الملك الحسين الدولي، إلى جانب التعاون مع وزارتي التخطيط والطاقة والثروة المعدنية لتطوير ميناء الشيخ صباح، ووحدة التغيير الشاطئية، إضافة إلى مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي للتخفيف من كلف الإنتاج.

وبين أن مدينة القويرة الصناعية التي ستعتمد مصانعها على الغاز الطبيعي ستكون جاهزة بعد عام ونصف، وهناك توقيع اتفاقيات مع مصانع مهتمة لإنشاء مصانع لها بالمنطقة للاستفادة من ميزة قربها من الميناء والاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع العديد من الدول.

وأشار الصفدي إلى خطوط ملاحة استحدثت خلال الفترة الماضية لغايات نقل البضائع الأردنية للسوق الأميركية ما اسهم بخفض فترة نقل البضائع إلى 22 يوما، وخفض كلف الشحن على المصدرين، مبينا أن ذلك أسهم بزيادة حجم المناولة للولايات المتحدة بنسبة 17 بالمئة.

ولفت إلى أنه سيجري كذلك توقيع اتفاقية لإقامة مركز البيانات قبل نهاية العام الحالي، إذ سيكون هناك خط انترنت مباشر من شركة (غوغل) بشكل مباشر، ما سيسهم في تصدير خدمات الانترنت وتدريب الشباب.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وجود تفاهم وتواصل وتنسيق مستمر بين القطاع الصناعي والحكومة، مشيرا إلى أن الصناعة تعيش اليوم عصرا ذهبيا من الشراكة مع القطاع العام.

وقال الجغبير " إن العديد من مشاكل القطاع الصناعي ما زالت تنتظر الحلول التي في حال إنجازها ستمكن الصناعة من زيادة مساهمتها بالصادرات وتوليد المزيد من فرص العمل والتشغيل ومحاربة البطالة".

وشدد على ضرورة معالجة قضية ارتفاع كلف الطاقة من خلال إيصال الغاز الطبيعي لكل الصناعات، ومعالجة أسعار النقل من العقبة إلى عمان وتطبيق المعاملة بالمثل على الدول التي تضع عراقيل فنية وإدارية على الصادرات الأردنية، وإعادة النظر بالعديد من الاتفاقيات التجارية.

وأشار الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية التي تعد الأقدم بالمنطقة وتصل صادراتها لنحو 142 دولة بالعالم، تستحوذ على 80 بالمئة من الاستثمارات، مؤكدا أن القطاع قادر على المساهمة بمعالجة البطالة وتجاوز العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

الخرابشة: اهتمام حكومي باستغلال الثروات المعدنية

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أهمية دور قطاع التعدين في النمو الاقتصادي للمملكة، منوها إلى أن الحكومة تسعى بشكل كبير إلى استغلال كافة المعادن التي تزخر بها أرض المملكة، وأن لا يكون اعتمادنا بشكل أساسي على الفوسفات والبوتاس.

وقال الخرابشة خلال جلسة حوارية، بعنوان "الصناعات عالية القيمة – التعدين" ضمن الملتقى، إن المرحلة المقبلة، ستشهد تطورا كبيرا في استغلال الثروات المعدنية، سيما وأن الأردن يقع ضمن الدرع العربي النوبي الذي يعتبر من أغنى مناطق العالم بالثروة المعدنية.

وأشار الى العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع شركات أجنبية لغايات دراسة الجدوى الاقتصادية للكثير من المعادن في جنوب المملكة وشرقها، مبينا أن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت بشكل أساسي على استغلال العناصر الأرضية النادرة والمعادن الاستراتيجية.

وأضاف، إن الحكومة أولت قطاع الثروات المعدنية اهتماما كبيرا ووضعته على سلم الأولويات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، منوها إلى أن الحكومة لن تألو جهدا في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية، وبما يعظم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والاستفادة من الثروات المعدنية.

وأكد أن الحكومة تعمل باستمرار على تدفق الغاز الطبيعي إلى المملكة لضمان استمرار عمل القطاع الصناعي, مشددا على أن الحكومة جاهزة لتقديم كل الامكانيات لاقامة مصنع الأمونيا على أرض المملكة.

وبين الخرابشة، أن وزارة الطاقة بدأت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين، ودراسات المسح الجيولوجي وتحديد التراكيب الجيولوجية المختلفة وحفر 21 بئرا بهدف جمع العينات وتحليلها.

وتطرق إلى توقيع 13 مذكرة تفاهم للتنقيب عـن خامات النحاس والذهب والليثيوم والفوسفات والبوتاس الصخري والعناصر الأرضية النادرة منذ بداية العام الماضي.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، أن النمو الاقتصادي يعد أهم مؤشرات ومحركات الاقتصاد الكلي للبلاد، وأن النمو محور عمليات شركة البوتاس.

وقال: "من أجل تحقيق خطط النمو المستقبلية للشركة، يتوجب توفير العديد من الممكنات بشكل مستدام وآمن وبكلف تنافسية لضمان نجاح واستدامة الخطط المستقبلية.

وحدد النسور الممكنات بأمن التزود بالطاقة والمياه وبأسعار تنافسية، والقوانين الناظمة والتنظيم المؤسسي والحاكمية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وقاعدة بيانات موحدة والبحث العلمي والتطوير والابتكار وتدريب وتطوير رأس المال البشري، إضافة إلى شبكات التوزيع العالمية لضمان الوصول إلى كافة مستويات سلاسل التزويد بما فيها المستهلكين.

وتطرق النسور إلى خطط النمو المستقبلية لشركة البوتاس، ومنها بدء الدخول إلى سوق الليثيوم العالمي، مشيرا إلى أن العلماء تمكنوا من زيادة تركيز الليثيوم في المحلول الملحي في المختبر بكلف مقبولة، ما قد ينعكس على جدوى المشاريع المتعلقة باستخراج الليثيوم من مياه البحر الميت، كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة لاستكساف الليثيوم في البحر الميت.

وقال، إن شركتي البوتاس والفوسفات، تدرسان خيارات البناء على الميزات التنافسية من خلال دراسة انشاء مصنع أمونيا خضراء في المملكة، ومصنع امونيا تقليدي بالاعتماد على الغاز الطبيعي خارج المملكة.

وأشار إلى أن تأمين تصنيع الأمونيا، يشكل أهمية اقتصادية لضمان توفر المدخلات اللازمة للشركات الرئيسية المستهلكة، لافتا إلى أن هذه المادة قد تؤسس لصناعات نيتروجينية متخصصة تتكامل مع صناعة البوتاس والفوسفات.

وبين النسور أن معدل الطلب العالمي على الامونيا يصل إلى 183 مليون طن سنويا، يتم استهلاك 85 بالمئة منها في صناعة الأسمدة، و 15 بالمئة في صناعة الكيماويات المختلفة، وحوالي 450 ألف طن سنويا من الأمونيا يتم استيرادها من الخارج.

وتعمل الشركة بحسب النسور، على انتاج فوسفات البوتاسيوم (أحد أهم الأسمدة الدولية) من خلال الشراكة مع أهم الشركات الأوروبية المالكة لتكنولوجيا التصنيع وشبكات التوزيع والرائدة في الأبحاث الزراعية التطبيقية.

وتطرق نائب الرئيس التنفيذي لمجلس ادارة شركة العناصر الجديدة البيئية سامر المعشر، الى المعادن الحرجة من حيث نوعها واستخداماتها، مؤكدا أن تصنيفاتها تختلف من دولة إلى أخرى.

وأكد أن الأردن غني بالثروات المعدنية الاستراتيجية بما في ذلك العديد من العناصر الحرجة التي تأتي من صناعات الفوسفات والبوتاس الرائدة في الأردن، والمعادن الأخرى الموجودة في طبقات مختلفة من الأرض.

وقال المعشر، إن المعادن الحرجة تعتبر بمثابة العمود الفقري للتحول الرقمي وتكنولوجيا الطاقة الخضراء.

وأضاف، إن الأسعار العالمية لخام المونازيت والغني بالعناصر الأرضية النادرة، تختلف من مرحلة التعدين إلى مرحلة التصنيع. منوها إلى أن هناك عجزا بانتاج المعادن الحرجة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس مانجمنت أيمن العياش، إن استغلال الثروات المعدنية الموجودة في الأردني مهم لتعزيز الاقتصاد الوطني من حيث نقل التكنولوجيا والتوظيف.

وأوضح أن الأردن غني بالثروات المعدنية بسبب موقعه الجغرافي، داعيا إلى استغلال كافة الثروات المعدنية مثل الذهب والنحاس والليثيوم واليورانيوم وغيرها من المعادن وعدم الاقتصار على الفوسفات والبوتاس فقط.

جلسة الاستخدام الأمثل للموارد المستدامة بملتقى "عام على التحديث"

وناقشت جلسة "الموارد المستدامة" احدى أعمال ملتقى (عام على التحديث)،  الاستخدام الامثل للموارد المستدامة.

وقال وزير المياه والري محمد النجار خلال الجلسة ان الوزارة عملت على تنفيذ اجراءات لحماية سد وادي شعيب من دخول الرسوبيات الى بحيرة السد والبدء بتنفيذ البنية التحتية لايصال الغاز الطبيعي لمديرية القويرة الصناعية في العقبة، وتدشين مشروع اعادة تأهيل محطة الزارة- ماعين لتزويد العاصمة بـ 100 الف متر مكعب من المياه، وتنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه، وتخفيض كلفة الطاقة على قطاع المياه من خلال تشغيل مشروع طاقة الغاز الحيوي في محطة تنقية العقبة.

وأشار النجار الى هدم 1458 بئرا مخالفة وضبط 86616 اعتداء على خطوط المياه منذ انطلاق حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه عام 2013 حيث تم ضبط 5134 اعتداء على خطوط المياه خلال النصف الاول من العام الحالي.

وبين النجار في مجال الطاقة الخضراء تم تدشين سد الفيدان وادي عربة بطاقة تخزينية 5.3 مليون متر مكعب حيث يخزن السد حاليا نحو 1. 2 مليون متر مكعب وتوقيع اتفاقية تنفيذ مشروع خط ناقل المياه المعالجة بين محطتي تنقية وسط اربد ومحطة وادي العرب للصرف الصحي.

واعلن عزم الوزارة وضع خارطة طريق لشركة الكهرباء الوطنية وتعديل تعليمات حماية مصادر المياه وتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والتوسع في خدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة.

من جانبه تحدث رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة زياد السعايدة عن اهمية استخدام الطاقة النظيفة حبث وصلت عام 2022 الى 22 بالمئة، مبينا ان مخرجات التحدبث الاقتصادي أثمرت عن تطوير الشبكات الى شبكات ذكية بعد الانتهاء من دراسة التخزين .

وأشار الى أن نسبة تطوير الشبكات الذكية وتبديل العدادات وصلت الى نسبة 26 بالمئة ومن المتوقع ان تصل نهاية العام الى 40 بالمئة .

ومن جانب اخر تحدث مدير برنامج الطاقة والبيئة وتغير المناخ في بعثة الاتحاد الاوروبي عمر ابو عيد عن مفهوم التكامل بالقطاعات وفق التوجيهات الملكية ولجنة الاقتصاد الاخضر والتغير المناخي لدعم قطاع الزراعة والمياه، مشيرا الى اطلاق استراتيجية 2020 -2030 حول الاستخدام الامثل للطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر والنقل الكهربائي .

وتحدث الرئيس الاقليمي لشركة (FFI) في الشرق الاوسط وشمال افريقيا معتز قنديل عن اهمية استخدام الهيدروجين الاخضر الذي يعتبر من الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى العالم حيث من المتوقع ان يحل محل الوقود في الفترة القادمة.

كما تحدث خبير اول الطاقة بالبنك الدولي الدكتور محمد قمح، عن اهمية تنفيذ استراتيجية الطاقة والاستدامة المالية لتقليل تكاليف التشغيل والمحافظة على مصادر الايرادات بدون اعباء اقتصادية، وخفض الفاقد الاداري والفني بما لا يؤثر على جودة الخدمة، اضافة الى تقليل تكاليف انتاج الكهرباء بأقل التكاليف وزيادة الايرادات والتعاون بين الدول العربية بالربط الكهربائي .

جلسة تناقش تحديث القطاع العام في ملتقى "عام على التحديث"

وناقشت جلسة تحديث القطاع العام عددا من الموضوعات المتخصصة المتعلقة بتطوير الإدارة العامة والخدمة المدنية، وتطوير الموارد البشرية ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى "عام على التحديث".

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان خلال الجلسة التي أدارتها الرئيسة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجات الأردني نسرين بركات، إن خارطة طريق تطوير الموارد البشرية تتضمن 8 أهداف إستراتيجية، و35 مبادرة تنفيذية تقوم على جهاز خدمة مدنية مرن أكثر فعالية واستجابة للتغييرات ويتناسب من حيث الحجم وطبيعة الكفايات.

وأضافت، إن الوصول لبيئة عمل حديثة وممكنة توفر فرص الترقية والنمو الوظيفي والمهني، وتعزز ثقافة المساءلة والتحفيز المرتبطة بالأداء وتحقيق النتائج، بما يسهم في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها.

وأكدت طوقان أن الخطة تقوم على موظفي خدمة مدنية قادرين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، يمتلكون الكفايات المستقبلية المتخصصة والرقمية ذات المهارات الإستراتيجية والابتكارية لمواكبة التغيير في أساليب الإدارة، وتعزيز بيئة داعمة للقيادات وتمكينها من تحقيق الأهداف والنتائج المتوقعة بمجرد تولّيها وظائف من خلال تعزيز ثقافة الأداء المرتبط بتحقيق النتائج وتبنّي سياسات المساءلة والتحفيز المستندة إلى الأداء، ومنح الصلاحيات وتوفير التطوير والتعليم المستمرين.

وأشارت إلى دور المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، ورفع نسبة إشغالها وتعزيز القدرة على اختيار المؤهلين لتولّي المناصب القيادية، وإعداد الجيل القادم من القيادات المستقبلية والشابة التي تمتلك الكفايات والخبرات العملية المطلوبة.

من جهته، اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور سامح الناصر أنه "ليس هناك إلغاء لديوان الخدمة المدنية وإنما تحول جذري للانتقال إلى الدور الذي يجب أن يقوم به، والذي كان يمارسه في التسعينات عندما كانت الإدارة الأردنية في أوج ألقها".

وأضاف، إن جلالة الملك أكد ضرورة أن تعود الإدارة الأردنية إلى سابق عهدها لإحداث التغيير المطلوب في رسم السياسات والرقابة والتنظيم، مؤكدا أهمية تهيئة الدوائر الحكومية بالإسناد الفني والتهيئة والتدريب، بحيث يكون قادرين على إدارة جميع الشؤون المتعلقة بإدارة التوظيف.

وأشار الناصر إلى أن الديوان سيسعى بكل إمكاناته لتجاوز الصعوبات الحالية، مؤكدا أن الديوان عمل على 27 مشروعا لتنفيذ توجيهات جلالة الملك لتهيئة المتطلبات القانونية والتشريعية للانتقال لدوره الجديد لإدخال التعديلات على قانون الخدمة المدنية، وبما ينسجم مع استراتيجية الموارد البشرية التي اقرها مجلس الخدمة المدنية ورفعها الى مجلس الوزراء .

وقال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب يزن شديفات، إن رؤيتنا في المجلس عدم إلغاء ديوان الخدمة المدنية مع موافقتنا للذهاب الى المنافسة والكفاءة، مؤكدا أن الديوان قادر على إنجاز المهمة من خلال إعطاء الديوان مهمات رقابية وتنظيمية بدون استحداث هيئات جديدة .

وأضاف، إن الملتقى خطوة إيجابية من الحكومة لتوضيح أين وصل العمل الحكومي في التحديث، مشيرا إلى أهمية وصول الخطة للمواطن وما يلمسه منها من تحسين في الخدمات.

وأشاد شديفات بتراجع الحكومة عن إلغاء وزارة العمل، مؤكدا أن التحديث الإداري والذي يجب ان يكون اكثر مرونة وقابلية للتعديل والتغيير لا يقل أهمية عن التحديث الاقتصادي والسياسي .

بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة، إن لدى المركز 89 فريق تغيير لترجمة تحديث الخطة الإدارية، مشيرا إلى إدراج الثقافة المؤسسية والعمل الجاد على تطوير القيادات .

واستعرض مهام المركز وأعماله مؤكدا أنه لأول مرة يكون لدينا نموذج لجائزة أردنية بمعايير تم وضعها من خلال كوادر المركز.

وبينت مديرة وحدة تطوير القطاع العام في رئاسة الوزراء وداد قطيشات مهام الوحدة، مؤكدة انه تم خلال 8 أشهر مأسسة سير العمل لتسع سنوات، مشيرة إلى أن دور الوحدة العمل مع الشركاء كافة لضمان التقييم والمتابعة والدعم الفني والمادي لضمان استمرارية المشاريع التي تقوم على تنفيذها.

وأكدت عضو تطوير القطاع العام بدرية البلبيسي ان هناك ضرورة لوجود أسس تقييم واضحة لمعرفة خطوط التقدّم في خارطة تطوير القطاع العام، حتى يتم من خلالها معرفة حجم الإنجاز.

واعتبرت البلبيسي أن منح هيئة إدارة الخدمة المدنية صلاحيات متابعة شكاوى الوظيفة العامة ينافي مبدأ الحوكمة، فمن غير المقبول ان يكون المشكى عليه والحكم جهة واحدة، بالتالي يجب ان تتبع صيغة أخرى.

وأكدت البلبيسي أهمية تطوير القطاع العام بآليات ملموسة، حتى يلمس الجميع نتائجها بشكل حقيقي، وهو ما تسعى لتحقيقه الحكومة.