صحتنا حق: الأزمة بين شركات التأمين ونقابة الأطباء كشفت حجم الخلل في السياسة الصحية الحكومية

الإمعان في نهج الخصخصة، يعمق الأزمات في القطاع الصحي العام والخاص.

* "صحتنا حق" ترفض إخضاع السياسات الصحية لمصالح المتنفذين.

* تطبيق مبدأ "التأمين الصحي الشامل" الحل الأمثل لمعظم التحديات التي يواجهها النظام الصحي.

قالت لجنة المتابعة لحملة "صحتنا حق" إن النزاع بين نقابة الأطباء وشركات التأمين كشف عن عمق الأزمة التي تعاني منها المنظومة الصحية، ودرجة عجز السياسات الصحية، وتردي الخدمات المقدمة.

وأضافت اللجنة أنه وبالرغم من الهدنة التي أبرمت بالاعلان عن تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤن الإدارية لوضع توصيات حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، ومراجعة لائحة أجور الأطباء، وموافقة النقابة على تأجيل قرارها إلى موعد أقصاه 2 كانون الأول المقبل، إلا أنها أكدت الأبعاد التالية:

- الموضوع أكبر من مجرد نزاعات مالية بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، إذ كشفت الأزمة حجم الإختلالات التي تعاني منها منظومة الرعاية الصحية في الأردن أمام الرأي العام، ومدى الظلم الذي يلحق بملايين المواطنين الأردنيين جراء حرمانهم من الحصول على رعاية صحية عادلة وذات جودة نوعية منصفة.

- أن تهرب الحكومات من مسؤوليتها في ضمان تأمين حق المواطن بالحصول على الرعاية الصحية اللائقة التي تضمنها مجموعة المواثيق الدولية والعهد الدولي لحقوق الإنسان، والتي وقعت عليها والتزمت بها الحكومات الأردنية.. يعكس تقاعس الحكومة وسابقاتها عن القيام بواجبها تجاه تأمين الرعاية الصحية، وتركها مؤسسات المجتمع المدني تتصارع فيما بينها.

- أدت سياسات الإمعان في نهج الخصخصة، وتراجع دور الدولة في القطاع العام وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، امتثالاً لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، إلى تحولات تنكسية كبيرة في مشهد الرعاية الصحية وجودتها في القطاع الصحي العام، كما عملت على تضخم القطاع الخاص وطغيان نظام صحي يحركه السوق والربح ومراكمة الفوائد التجارية.

- الاستبدال التدريجي والمتصاعد للكادر الطبي المعين والثابت، بنظام شراء الخدمات (وهو مسمى مخفف لحقيقة عقد جوهره "عقد عمل مياومة")، يترتب عليه حرمان القائمين بهذا العمل من العديد من الحقوق، وتراجع في نوعية الخدمات المقدمة.

- مهما كانت التفاهمات التي ستنتج عن الحوارات داخل اللجنة المشكلة، يجب أن لا يغيب عن أعيننا لساعة واحدة، بأن معظم شركات التأمين ليست سوى إمتداد وأذرع لشركات تأمين أجنبية، تمثل رأس المال المالي الطفيلي، وتشكل جزءا مكونا من تحالف السلطة ومراكز الضغط المؤثرة، وعلينا العمل بوعي ويقظة، بأن لا ينعكس أي أتفاق بشكل سلبي على قدرة وصحة المواطنين، وقيمة أقساط التأمين، وحجم التغطية المتوفرة، ونوعية الخدمة الضرورية، وحقوق الإنسان الصحية غير قابلة للتفاوض.

- يظهر جلياً تغول شركات التأمين على المريض برفع رسوم الاشتراك، وعلى الطبيب بالمماطلة في تسديد مستحقاته وتخفيضها لمستويات تجعل من استمرار تعاقده معها غير ذو جدوى.

- الإقرار بأن الصندوق التعاوني للأطباء، يشكل ركيزة في نضال نقابة الأطباء في سعيها لتحصيل حقوق عضويتها من شركات التأمين، دون أن يترتب على ذلك أي زيادة في أقساط الاشتراك على المواطنين.

- تؤكد "صحتنا حق" بأن النزاع بين شركات التأمين ونقابة الأطباء، يجب أن يشكل فرصة لمراجعة تفاصيل هذا المشهد وتحدياته ودينامياته المتمثلة ب:

1- تعدد أنظمة التأمين الصحي، وتفاوت نوعية ما تقدمه من خدمات، وتكريس السمة التمييزية بين الفئات المختلفة في حقوقها بتلقي الرعاية الصحية..

2- عدم تمتع كافة المواطنين بالتأمين الصحي الشامل، فقرابة 31% من المواطنين لا يتمتعون بأي نوع من أنواع التأمين الصحي، ما يعني وجود أكثر من مليوني مواطن بدون تأمين صحي.

3- قصور التخطيط الإستراتيجي في القطاع الصحي، والعجز في الإدارة والتوظيف والتأهيل والتدريب المستمر للموارد البشرية المتوفرة من كافة المهن الطبية والمساندة .

4- هذه الأزمة يجب ان تحفز النقابة على القيام بواجبها والاهتمام بشأن السياسات الصحية والتأكيد على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع العام، والتصدي لسياسات الخصخصة.

5- أهمية تطبيق مبدأ "التأمين الصحي الشامل" كحل لمعظم المشاكل والتحديات التي يواجهها النظام الصحي.

6- بات لزاما على الحكومة إعادة التفكير في منهجية تعاملها مع الحق في الصحة، كحق دستوري، فهي ملزمة باحترامه والالتزام به، واتخاذ التدابير لإنفاذه وإجراء تعديل دستوري واضح بأن الصحة هي حق وواجب على الدولة توفيره للمواطن بعدالة وجودة.

7- بتنا أمام حاجة ماسة لإجراء نقلة نوعية، تعيد إلى الدولة تحديد دورها، ليس كطرف ثانوي ووسيط، وإنما كمخطط وشريك ومقرر أساسي وضامن للحق في الرعاية الصحية..