كتب موسى الصبيحي -  أحسنت مؤسسة الضمان الاجتماعي بعقد جلسة عصف ذهني حول تحديات شمول العاملين في المهن الميكانيكية بمظلة الضمان.

لكن القضية ليست جديدة، فقد سبق أن عُقِدت أكثر من جلسة للموضوع ذاته، وعشرات الاجتماعات والفعاليات النقاشية والتوعوية والتنسيقية، ولكن يبدو أن الواقع بقي على حاله إن لم يكن قد تراجع..!

حسب تقديرات مؤسسة الضمان فإن عدد المنشآت العاملة في قطاع خدمات المهن الميكانيكية يصل إلى (100) ألف منشأة، فيما المشمول منها بالضمان حوالي (4%) أي ما يقرب من (4200) منشأة فقط، أي أن نسبة التهرب عن الشمول تصل إلى (96%) من المنشآت العاملة في هذا النشاط.!

نعلم أن معظم المنشآت في قطاع المهن الميكانيكية يعمل فيها أصحابها وقد يُشغّلون معهم عاملين اثنين أو ثلاثة في المتوسط، ولنفترض أن عدد العاملين في المنشأة الواحدة (2) فقط بمن فيهما صاحب العمل، فهذا يعني أن عدد غير المشمولين بالضمان من العاملين في المهن الميكانيكية (سبع مهن ميكانيكية) بسبب تهرب (96) ألف منشأة عن شمول عمالها بمظلة الضمان يزيد على (190) ألف عامل وصاحب عمل، وهذا رقم مذهل ومرعب.!

الموضوع لا يحتاج تشكيل لجان لمعالجة موضوع بهذا الحجم الضخم من الخلل والتهرب، وأعتقد أنه لا بد من جلوس مفتوح على طاولة التخطيط أولاً، على شكل خلوة عمل مركّزة، ووضع كافة سيناريوهات الحل الممكنة ثم المفاضَلة بينها من جميع الجوانب، ومن ثم إقرار السيناريو الذي يمثل الحل الأمثل والأفضل والأفعل، خلال مدة لا تتجاوز بضعة أيام، ومن ثم اتخاذ القرار الحاسم بناءً على ذلك، والسير في طريق إنفاذه فوراً بما يتوافق مع التشريعات ويحقق الحماية المطلوبة للعاملين في هذا القطاع الذين تُصَنَّف مهنهم في الضمان بأنها مهن خطِرة.‎

والأمر نفسه ينطبق على القطاع التجاري ولا سيما المنشآت التجارية متناهية الصِغَر، والتي لا تزال نسبة كبيرة منها خارج مظلة الشمول بتأمينات الضمان الاجتماعي..!

تحديات التهرب التأميني كبيرة وخطيرة وتهدّد منظومة الحماية الاجتماعية وتُزلزلها، وينبغي أن تكون مواجهة هذا التحدّي على رأس أولويات مؤسسة الضمان مُستحوذاً على تفكيرها اليومي الدائم.