على مبدأ "الرد بالمثل"، انشغلت الأوساط الكويتية باقتراح محامية أثار جدلاً واسعاً في البلاد.

رسالة سياسية

وقالت حمادة إنها تقدمت بهذا الاقتراح بقانون وتم استلامه من السجل العام وموجّه إلى لجنة القيم، ونصّ على أن يعاقب المخالف بـ5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.

إلا أنها أوضحت أنها أرادت توصيل رسالة سياسية من خلال تقديم قانون يقيّد حرية بعض الشخصيات ممن يتدخلون بحياة الآخرين الخاصة، حتى تجعلهم يشعرون بذات المعاناة مع العلم أن ما يفعلونه مخالف للدستور، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

ونصّ الاقتراح بقانون الذي تقدمت به حمادة، على حظر السفر على رئيس مجلس الأمة ونائبه وجميع أعضاء مجلس الأمة ومستشاريهم وسكرتاريتهم وعوائلهم من الدرجة الثانية، والوزراء ومستشاريهم وأهالهم إلى الدول التي لا يتطابق نظامها مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الكويتية، سواء للسياحة أو للعمل أو للدراسة، كما يحظر عليهم ارتداء أزياء وملابس لا تتطابق مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الكويتية.

ودعا القانون لمعاقبة من يخالف هذا النظام بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف دينار.

إلى ذلك، رأت أصوات قانونية بأن هذا الاقتراح غرضه تسجيل موقف لا أكثر، مؤكدين ألا أثر له من الناحية القانونية إلا السخرية والنقد اللاذع".

معركة قديمة

يشار إلى أن حمادة لديها معركة قديمة مع أصحاب "وثيقة القيم"، قبل أشهر تمّ توقيفها في أحد مراكز الشرطة بعد أن وجهت انتقاداً لهذه الوثيقة، عبر منصة "إكس - تويتر سابقاً".

وتشمل الوثيقة المعلنة 12 بنداً من أبرزها: "العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط"، و"رفض المهرجانات الهابطة"، و"رفض المسابح والنوادي المختلطة"، و"تفعيل قانون اللباس المحتشم"، و"العمل على وقف الابتذال الأخلاقي".

وعلى الرغم من أن "وثيقة القيم" ظهرت قبيل انتخابات مجلس الأمة في سبتمبر /أيلول 2022، إلا أن مفاعيلها وأهدافها لا تزال تشكل البرنامج السياسي لعدد من النواب في الكويت.

أما حمادة، فتعرف عن نفسها بأنها "مستقلة"، وتعبّر عن قناعاتها الشخصية، تعمل منذ نحو 25 عاماً في مجال القانون المدني والتجاري، وكذلك الإداري والعمالي، ولها مكتب محاماة.

ويذكر موقعها الإلكتروني أنها رئيس مجموعة التحديات القانونية.العربية نت