نشرت صحيفة نيويورك تايمز عبر موقعها الالكتروني تقريرا حول حرية الرأي في الأردن والتضييق عليها خاصة بعد إقرار قانون الجرائم الالكترونية ، رغم الاحتجاجات الشعبية التي رافقت ذلك، والانتقادات التي صدرت عن المنظمات الدولية التي تعنى بالحرية و الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان .

وقال الصحيفة في تقريرها ، أن الأردن يعد حليفًا مهمًا للولايات المتحدة وواحدًا من الدول الأكثر استقرارًا في منطقة مضطربة، وقد قدم منذ فترة طويلة شكلاً أكثر ليونة من #الاستبداد من الدول الواقعة على طول حدوده، مثل سوريا والعراق والمملكة العربية السعودية. لكن في الآونة الأخيرة، اتخذت الحكومة الأردنية خطوات لكبح جماح #حرية_التعبير، بما في ذلك إقرار قانون جديد للجرائم الإلكترونية .

وبينت أن الحلفاء الغربيون يعتمدون على الأردن كشريك رئيسي في جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة. لكن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة تعاني بشكل متزايد من التوترات الداخلية.

وبينت أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الذي تم سنه الشهر الماضي، ينص على عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن أو غرامة تصل إلى 28000 دولار للمحتوى الذي يعتبر أنه يقوض النظام العام أو يثير الفتنة أو عدم احترام الدين. يواجه الأردنيون المتهمون بالتحريض على "الفجور” عبر الإنترنت عقوبة السجن لمدة ستة أشهر على الأقل وغرامة قدرها 21 ألف دولار.

وتناولت الصحيفة في تقريرها أيضا قضية الكاتب أحمد حسن الزعبي والذي تم تغليظ عقوبة السجن عليه والغرامة ، من قبل محكمة الاستئناف بسبب منشور على صفحته الشخصية في الفيسبوك ، والذي عبر من خلاله عن رأيه أثناء إضراب سائقي الشاحنات اواخر عام 2022 ، حيث حكمت المحكمة في يوليو/تموز الماضي على الصحفي أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة عام بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية” والغرامة بسبب منشور على فيسبوك انتقد فيه وزيرا في الحكومة.

وأضاف الزعبي لنيويورك تايمز، الذي يخطط لإغلاق موقعه الإخباري ” #سواليف ” بسبب القيود الجديدة : "مع هذا القانون الجديد، فإنهم على استعداد لمحاكمتنا على كل كلمة نكتبها على وسائل التواصل الاجتماعي”، مضيفا الزعبي أنه "يمكنهم اعتقالنا في أي لحظة.”

وأشارت إلى تصريح الصحفي #نضال_منصور، المدافع عن حرية الإعلام في الأردن، والذي قال إن السلطات الأردنية سمحت منذ فترة طويلة "بهامش من حرية التعبير”. "يتم الآن إغلاق هذه المساحة خطوة بخطوة.