بحسب بيان وزارة المالية وصل الدين العام بما فيه الدين من صندوق استثمارات الضمان الإجتماعي إلى 39.7 مليار دينار ، كما في نهاية شهر 6/2023 ، مضافا له ، تقديرا مبلغ 2.3 مليار دينار كديون على الخزينة لصالح البلديات والجامعات والمصفاة والإستملاكات والمقاولين والصحة .. ، ليصبح الإجمالي = 42 مليار دينار والذي = 59 مليار دولار أمريكي بما يعادل تقريبا 115% من حجم الناتج الإجمالي المحلي الأردني لنفس العام .

قد يتساءل البعض ، أمام هذه الأرقام لماذا نسمع تصريحات الإشادة من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات تصنيف الديون العالمية ، والتي تخفض تصنيف بلدان أخرى أرقامها ونسبتها للناتج المحلي أقل من ذلك ؟ والجواب طبعا لاعتبارات سياسية بحتة ولحصافة السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني ، والتي ، في ظل أرقام المالية العامة لا تستطيع لوحدها تحفيز الإقتصاد أو حمل أعبائه المرئية والمستترة . 

تستمرالحكومة بالإقتراض لتسددّ التزاماتها الداخلية والخارجية بما فيها النفقات العامة واقساط وفوائد القروض ، ويزداد اقتراضها من صندوق استثمارات الضمان الإجتماعي ، وذلك بوتيرة بطيئة لكن مستمرة ، مما يوسع دائرة سلبيات السياسة المالية لتصل لإنجاز السياسة النقدية ولدور المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وصندوق استثمارها ، وعليه لا غرابة في لجوء الحكومة للتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ، حيث تنعدم أمامها الخيارات . لا أعتقد أن هناك جديدا في هذا كله ، لكن ما يقلق عدة أمور: - 

- الحديث الحكومي عن تأسيس المدينة الجديدة ، ما يؤشر لاختلال جدول الأولويات الحكومية

 - إغفال أي تقييم ومراجعه لنتائج هذه السياسة المالية وبرامج الصندوق 

- إغفال تجربة دول إقليمية تراكمت عليها الديون 

-  مدى اتساق خطة التحديث الإقتصادي مع توجهات برنامج الصندوق؟