مالك عبيدات - انتقد سياسيون وحزبيون اعلان الحكومة نيتها الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مشيرين إلى أن دولة لم تنجح بالتخلص من المشاكل الاقتصادية باتباعها برامج ووصفات صندوق النقد الدولي، كما لم تنجح دولة بتحقيق النمو الاقتصادي المؤمّل من خلال برامج صندوق النقد، بل على العكس تماما، فإن الدول التي اتبعت وصفات صندوق النقد تفاقمت لديها المشكلات الاقتصادية لتبقى ضمن نهج التبعية الاقتصادية والاعتماد على قروض الصندوق التي يتم تسديدها من جيوب المواطنين.

وأضاف السياسون لـ الاردن24 أن برامج الصندوق لم تسهم في نهضة الاقتصاد الوطني وساهمت في خصخصة المؤسسات الوطنية وحوّلت الحكومات إلى منفّذة لتعليمات الصندوق بغضّ النظر عن التداعيات والمخاطر المحتملة على المواطنين.

وقال السياسيون: عادة لا تكون العلاقة مع الصندوق أبدية ومستمرة، وتكون محددة بفترات زمنية، وما يجري التوجه لتوقيع برامج جديدة دون توضيح الأسباب ونتائج البرامج السابقة.

وتساءل السياسيون: "كيف يستقيم التوجه نحو اعتماد برامج جديدة مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتمد على تنمية الموارد الذاتية، فيما الصندوق ينتهج سياسة فرض المزيد من الضرائب لتحصيل الأقساط من الحكومات؟".

وحول ذلك، قال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، المهندس مراد العضايلة، إن مشروع تجديد الاتفاقية وبرامج الاصلاح الاقتصادي تتناقض مع الرؤية الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة والتي تعتمد على تعظيم الموارد ذاتيا، فيما يطلب الصندوق فرض مزيد من الضرائب لتأمين الموارد المالية.

وأضاف العضايلة لـ الاردن24 أن كلّ الدول التي دخلها الصندوق لم تشهد أيّ تنمية، وكانت نتائج البرامج التي يقدمها ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع المديونية والعجز في الموازنات، مبيّنا أن الدول الدائنة لا يهمها سوى التسديد ولا تنظر للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة.

ورأى العضايلة أن تجديد الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي ضربة للرؤية الاقتصادية التي تبنّتها الحكومة، مؤكدا أن البرامج السابقة مع الصندوق فاقمت المشاكل الاقتصادية وساهمت في رفع نسب الفقر والبطالة.

وحذّر العضايلة من أن تكون نتيجة الاتفاقية الجديدة مع صندوق النقد الدولي المزيد من الضرائب وارتفاع نسب البطالة، قائلا إن هذا سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية وخلخلة للبنية الاجتماعية نتيجة الفقر.

من جانبه، قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، إن الأردن دخل في ستّة برامج سابقة مع صندوق النقد الدولي، والفلسلفة التي يروج لها انتهاج سياسة اقتصادية تقود إلى وقف الاستدانة والقضاء على العجز بالموازنات وتعزيز الصادرات، لكننا نجد بعد ربع قرن من برامج الصندوق أن المديونية تضاعفت، والعجز بالميزان التجاري تفاقم، وعجز الموازنة ارتفع، والوضع الاقتصادي في تراجع مستمر، ونسب البطالة ترتفع بشكل غير مسبوق حتى وصلت الى نسبة 25%، والفقر لم يعد بؤر بل ظاهرة، ومعدل النمو لم يزد عن 2% في أحسن الأحوال.

وأضاف ذياب لـ الاردن24 أن المحصلة الاقتصادية لبرامج الصندوق كانت فتح الطريق لخصخصة المؤسسات الوطنية دون أن نلمس نتائج ايجابية، وهذا دليل على مدى الهيمنة الاقتصادية وأن الحكومات فاشلة وتقدم شيئا سوى تنفيذ تعليمات وشروط الصندوق من خلال رفع الاسعار والرسوم والضرائب. 

ورأى ذياب أن البرنامج القادم مع صندوق النقد الدولي سيتضمن فرض مزيد من الرسوم والضرائب.

من جانبة، قال عميد كلية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية، الأستاذ الدكتور حسن المومني، إن العلاقة مع صندوق النقد الدولي يجب أن لا تكون دائمة، بل مرتبطة بفترات زمنية، ولذلك يجب اعلان أسباب التوجه للتفاوض على برنامج جديد مع الصندوق، وتقييم نتائج البرامج السابقة.

وأضاف المومني لـ الاردن24 أن الدول تلجأ إلى صندوق النقد عندما تعاني من مشكلات، منوّها أن "العلاقة بين الأردن والصندوق ليست واضحة، ولا يوجد فترات محددة للبرامج التي تربط الأردن بالصندوق".

وطرح المومني مجموعة من التساؤلات الهامة التي قال إنها تحتاج إلى اجابة: "هل برامج التحديث الاداري والسياسي والاقتصادي تتطلب تجديد البرنامج مع صندوق النقد؟ وهل البرامج السابقة أدت غرضها؟ وهل العلاقة السابقة كان لها أثر ايجابي على الاقتصاد؟ وهل أدت البرامج السابقة للاستقرار المالي؟".

وقال المومني إن تقارير الصندوق تشير إلى أن البرامج السابقة ساهمت بحلّ مشاكل يعاني منها الاقتصاد الأردني،  مشيرا إلى أن الاقتصاد الأردني يعاني من مشاكل بنيوية لا يمكن حلّها بشكل جذري، ولايزال يعاني من المشاكل.