قال وزير المياه والري محمد النجار، الاثنين، إن لدى الحكومة نية لرفع تعرفة المياه للاستهلاك المنزلي، لكن "لم يتخذ القرار حتى الآن".

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية لمناقشة موضوع توجه الحكومة لرفع أسعار المياه، أنه من المتوفع أن ترتفع تعرفة فاتورة المياه للقطاع المنزلي للعام المقبل بمعدل 4.6% تقريبا.

"لا يوجد أي نية لرفع أسعار المياه على الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو السياحة والنية فقط لرفعها على الاستخدام المنزلي ولا قرار حتى الآن"، وفق الوزير، مشيرا إلى أنه "لا زيادة بتعرفة المياه على الشريحة الأولى من الاستهلاك وهي تشمل 29% من المستهلكين".

وأشار النجار إلى أن مديونية قطاع المياه ترتفع سنويا بواقع 200 مليون دينار، موضحا أن فاتورة الطاقة على المياه تصل إلى 160 مليون دينار سنويا وهي "فاتورة مرهقة".

وبين الوزير أن فاتورة الطاقة ارتفعت 3 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية على قطاع المياه، فيما تتضمن استراتيجية المياه الجديدة تخفيض حجم الفاقد من المياه سنويا بواقع 2%.

وأضاف أن الوزارة تتجه لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتخفيض فاتورة الطاقة.

وأشار النجار إلى أن الجميع يعلم الوضع المائي في الأردن وأن هناك نقص في كميات المياه للاستخدامات كافة، في وقت ارتفعت فيه نسبة تخزين السدود الرئيسية في الأردن إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت العام الحالي قرابة 30% وبمجموع تخزين بلغ 84 مليون و596 ألف متر مكعب من المجموع الكلي للطاقة التخزينة للسدود، البالغة 280 مليون متر مكعب.

وأعدت وزارة المياه والري مقترحا لتعديل تعرفة المياه وإدخال شرائح خاصة بمستخدمي المياه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، بحسب ما ذكرت وثيقة خاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

ويأتي تعديل هذه التعرفة، ضمن "إعداد خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية".

فيما كشفت استراتيجية أطلقتها وزارة المياه والري أن المسيرة نحو تحقيق الاستدامة المالية لقطاع المياه "مستمرة"، بهدف استرداد تكاليف التشغيل والصيانة بحلول عام 2030، موضحة أن تعرفة المياه الحالية "منخفضة جدا" ولا تمثل حافزا فعالا لتوفير المياه وحصادها والحد من استهلاكها.

وأضافت الوزارة في استراتيجيتها للأعوام (2023-2040) أن هيكلية التعرفة المعمول بها حاليا لا تغطي سوى 75% من التكلفة التشغيلية ولم تعد تلبي متطلبات وتكاليف التشغيل والصيانة.

وأوضحت أن القطاع يحتاج إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد من المياه، إضافة إلى "إعادة النظر المستمر" بهيكلة التعرفة بمشاركة مختلف الأطراف المعنية والقيام بإنشاء وتطوير مشاريع رأسمالية لازمة لتحقيق ذلك.

الوزارة، وعبر استراتيجيتها، تخطط لإعادة هيكلة الإيرادات من خلال منهجية مستمرة وتدريجية تعكس كلفة الخدمات المقدمة بشكل أفضل وتمكن شركات المياه من تمويل متطلباتها اللازمة من الصيانة والتشغيل بفعالية، مع الاستمرار في حماية الأسر الأكثر فقرا.

وبينت الوزارة أن 80% من مشتركي القطاع المنزلي يدفعون تعرفة تتراوح بين 0.4 - 0.6 دينار/م3 تسهم بتغطية 30% فقط من تكلفة الصيانة والتشغيل للمتر المكعب.

وأشارت إلى أن تعرفة خدمات المياه والصرف الصحي والرسوم الأخرى "لا تكفي لتغطية تكلفة الخدمات" التي يقدمها القطاع بما فيها تكاليف التشغيل والصيانة، مما يؤثر في عمليات التطوير والمحافظة على أنظمة المياه والصرف الصحي، وعدم موائمة البنية التحتية للاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وتشكل الإيرادات من فواتير المياه والصرف الصحي نحو 63% من مجموع إيرادات القطاع، 70% منها من القطاع المنزلي بتعرفة منخفضة والمدعومة من الحكومة؛ حيث يمثل القطاع المنزلي حوالي 95% من مجموع المشتركين. أما مشتركي القطاع غير المنزلي والذين يستهلكون 16% من المياه، فتعرفتهم "ثابتة وغير مدعومة".

وبينت أنه من المفترض أن يسهم "نظام شرائح التعرفة المتزايدة بتشجيع المستهلكين على توفير المياه ويعمل على دعم الأفراد من ذوي الاستهلاك المنخفض (صغار المستهلكين)، كما يوفر نطام شرائح التعرفة أيضا إيرادات متفاوتة تعتمد على الاستهلاك، بينما يتكبد القطاع تكاليف ثابتة في ظل الحاجة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة".

(المملكة)