خاص - طالب ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي الحكومة بإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين، قائلا إنه أصبح سيفا مسلطا على القطاعات التجارية، حيث ارتفعت أجور المحال بنسب وصلت إلى (700%) في ظل القانون الحالي، ولم يعد لدى التجار القدرة على الاستمرار.

وأضاف القواسمي لـ الاردن24 أن هناك تراجعا كبيرا في النشاط الاقتصادي بالمملكة، كما أن حركة المبيعات لم تعد لتمتدّ أكثر من يومين أو ثلاثة أيام بعد استلام الرواتب، وبعدها يتوقف نشاط الأسواق.

وبيّن القواسمي أن جميع محاولات جذب الزبائن فشلت، كما أن العروض والتنزيلات لم تعد تغري المواطنين للشراء، نظرا لوجود أولويات أخرى جعلت أولوية الألبسة تتراجع نتيجة انعدام القدرة الشرائية لدى المواطن.

كما طالب القواسمي الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على الألبسة لتتمكن من منافسة البيع الالكتروني والطرود البريدية، مشيرا إلى أن (12) ألف محل ألبسة مهددة بالاغلاق بسبب ارتفاع الاجور وتراجع المبيعات وارتفاع الكلف التشغيلية.