خبر تخصيص (٧٥) قاضيا ومدعيا عاما للنظر بالجرائم الالكترونية، يؤشر الى جدية الدولة في انفاذ هذا القانون وتوفير كل السبل والكوادر لنجاحه، فالإرادة هي المحرك، واذا توفرت الارادة فان الطريق يصير سالكا ونافذا في كل الاتجاهات.

سواء اتفقنا او اختلفنا مع القانون، فلن ينفع رأي بعد رأي الدولة، لكن لنا الحق أن نتمنى على الدولة التحرك في كل الاتجاهات ذات المساس بحياة المواطن بذات السرعة والكفاءة والاليات حتى تكون العدالة شاملة وليست انتقائية.

فهل نرى يوما سرعة واليات افضل في الفصل في الشيكات الراجعة؟ او قضايا ازالة الشيوع بالاراضي؟ او الحصول على اذن اشغال لبناء؟ او ايصال خدمة الكهرباء او المياه للناس؟ او سن قانون شامل لتنظيم الاراضي واستخداماتها عابر لكل المحافظات؟ او ايصال خدمة الطرق للناس دون وساطة من نائب او مسؤول؟ او تامين تمويل لطالب فقير؟ او مسكن لمسكين؟ او صحة لمريض؟ او طعام لمحتاج؟ والامثلة كثيرة لا حصر لها..

وحتى نكون عمليين نتمنى ان تصدر تعليمات في كل ما يهم الناس وان تتشكل لجان خاصة في كل الوزارات والبلديات لتقديم افكار تكون نواة لمشاريع قوانين تضيء الطريق وتنير الدرب وتخرجنا من هذا النفق المظلم والبؤس الى النور والامل.

غضب الدولة من بعض المسيئين لاستخدام وساءل التواصل الاجتماعي لا يجب ان يحجب عين الدولة عن الاكثرية الصامته التي ترنو الى حياة افضل وهمها الاول هو الاقتصاد والعيش بكرامة، لنا الحق ان نتمنى ان يكون لدينا حياة افضل اضافة الى الامن والامان حتى يكتمل مثلث الخير والاستقرار.

الاختلاف في الرأي ضمن القانون والحرية المسؤولة كانت ولا زالت من محفزات النجاح والرقي بالمجتمعات، فحب الاوطان من الاديان حتى وان ساد بعض التشديد ! فكيف اذا كان الوطن مظلة للجميع وحاضنا للافكار المختلفة وليست الاراء المختلة !

نحسن الظن بالدولة دائما ( لان الدولة باقية ونحن جميعًا ذاهبون ) حتى وان انكفأت بعض الحكومات احيانا بسبب شح الاموال او شح بعض الرجال..

بلادي وان جارت عليّ عزيزة ... واهلي وان ضنوا عليّ كرام