* ( أول قمة ) اقتصادية للقطاع العربي ينظمه اتحاد الغرف العربية  في ( 18 ) تشرين الأول المقبل  

كتب عبد الله اليماني - 

انطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، تعمل وزارة  الاستثمار على ، تعزيز البيئة الاستثمارية، من خلال تقديم الخدمة المثالية للمستثمر ، فضلا عن استقطاب استثمارات، في مختلف المشروعات الاستثمارية  والترويج لها. لتوفير آلاف فرص العمل للأردنيين . لمواجهة البطالة في قطاع الشباب ومحاربة الفقر .

وتشهد الأردن المؤتمر، (  العشرين ) وهو ( أول قمة ) ، اقتصادية للقطاع العربي الخاص ، وينظمه اتحاد الغرف العربية ، الذي مقره ( بيروت ) العاصمة اللبنانية . بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وغرفة تجارة الأردن، بحضور دول عربية ، وتستضيفه ( عمان ) على مدى يومين ، في ( 18 ) تشرين الأول المقبل  ، ويحضره أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب. وسيشهد إطلاق ( إعلان عمان)  الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي.

الهدف منه تشجيع القطاع العربي على تعزيز التعاون العربي-العربي، وتشجيع المستثمرين العرب للعودة إلى بلادهم ، والاستثمار فيه والاستفادة من الفرص القائمة، والأردن سيكون المظلة الأولى لتطبيق هذه الرؤية.

وسيتيح لضيوف الأردن من القطاعين العام والخاص، وأصحاب الأعمال والمستثمرين ، التعرف على المشروعات ، والفرص الاستثمارية في الأردن ، وستطرح وزارة الاستثمار ، مزايا الاستثمار والرؤية الاستثمارية والمشاريع ، والفرص والمشاريع الاستثمارية الأردنية . التي تهدف إلى توطين الاستثمارات في الأردن ، وإقامة تحالفات إقليمية عربية ، بقطاعات استثمارية مختلفة .

وتعتبر وزارة الاستثمار قبله المستثمرين التي رسمت على ارض الأردن انجازاتها شرقا وغربا شمالا وجنوبا. وأية زيادة ضريبية  وجمركية، على كلف الإنتاج  ، سترفع تكاليف الصناعة، وتؤدي لرفع تكاليف المعيشة وزيادة الفقراء. الأمر الذي يزيد  من أوضاع وهموم ‏المواطنين .

وقد آن الأوان لإعادة للمصداقية التي فقدتها الحكومات السابقة من جراء تصرفاتها  ، على المستويات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية. ولا بد من التوقف طويلا عند إضبارة الطاقة، فمواد الوقود تحرق الإجراءات الحكومية الرامية إلى استقطاب الاستثمارات ، من جراء تداعياته الاجتماعية والاقتصادية . فلابد من وقف تكرار ما كان يحدث سابقا ، من أخطاء قاتلة في الماضي ،  أدت إلى خروج المشروعات الاستثمارية من الأردن . 

وزيرة  الاستثمار خلود السقاف  : تعد ( الثانية ) التي تقود مسيرة  الاستثمار ، منذ إنشاء الوزارة، وقد كانت قبل ذلك هيئة الاستثمار .  حيث تقوم الوزيرة السقاف : الآن في تذليل الإجراءات القانونية والإدارية ، من أجل رفع جاهزية وزارة الاستثمار عبر توجيه العاملين في الوزارة كافة ، إلى  ضرورة تسهيل وتسيير الإجراءات ، التي قد تعترض المستثمرين ، من أجل جذب وتدفق المشروعات الاستثمارية إلى الأردن . 

وتقوم بمواجهة المنافسة الشديدة ، من بعض الدول الجاذبة للمشروعات الاستثمارية . ويشهد محيطنا الأردني ، عدم استقرار سياسي واقتصادي وامني لدول الجوار الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستقرار فيها.

السقاف : تقود حملة إعادة ثقة للراغبين بإقامة الاستثمارات ، على الأراضي الأردنية . فقد وجدت أمامها أضابير اقتصادية استثمارية ساخنة. وبرغم ما يعاني منه الاستثمار ، من بعض المنغصات،  إلا أن الوزيرة خلود السقاف : متفائلة  بمستقبله ، وسيكون مختلفا عما كان عليه سابقا ، حيث تخلد إلى نومها ، بعد يوم عمل مضن ، تخلله اجتماعات لجان ، ولقاءات مع مستثمرين يرغبون في الاستثمار . 

وقد تحولت الوزارة إلى خلية نحل ، كل يعمل للنهوض بالاستثمار ، وهو من أهم القطاعات،  التي يركز عليها جلالة الملك عبد الله الثاني ، وأينما يتوجه جلالته، يصطبح معه رجال الأعمال ،همه الأول يكون الاستثمار ،فيدعو أصحاب رأس المال ، ورجال الأعمال  ، والصناعيين العرب والأجانب ، للتوجه إلى الأردن من أجل الاستثمار فيه .

الوزيرة السقاف: خلال توليها حقيبة وزارة الاستثمار ، استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات ، التي كانت ثمرة من ثمار تشخيصها لواقع  الاستثمار وأهم القضايا ، والمعوقات والعقبات التي تواجهه ، وتعوق الإقبال عليه،  واجتياز بوابة الاستثمار ، في الأردن والدخول فيه ،بكل يسر وسهولا ، والحد من هجرة رجال الأعمال ، وأصحاب المصانع والشركات .

الوزيرة السقاف: درست الجوانب المحبطة والطاردة للاستثمار، وتجعل منه قضية وطنية ، وضرورة حيوية من القضايا ، التي تفرغ الوطن من الاستثمار، الذي يسهم بشكل مؤثر ،وفاعل في الحد من الفقر والبطالة . 

وعملت السقاف دراسات معمقة ، على أرض الواقع عن معوقات ، ومنفرات الاستثمار، فكان لا بد من وجود تشريع يحفظ ، ويسهل على المستثمرين دخول الاستثمار ، من أوسع أبوابه ، تتيح للمستثمر أيا كان  التوجه إلى ، الأردن بكل ثقة وأمان بأن استثماره ، لا خوف عليه .إلى جانب وقف هجرة رأس المال الأردني إلى الخارج . 

الوزيرة السقاف:  أسهمت إسهاما فاعلا بسلسلة ،الإجراءات والقوانين والأنظمة الخاصة بالاستثمار ، في وقف ما يعوق الاستثمار في الأردن ، ويؤرق المستثمرين .

وتتطلع الوزيرة السقاف:  إلى جعل الأردن وجهة استثمارية ، منافسة وجاذبة للاستثمارات . بحيث تعمل على العديد من المبادرات ، لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية .

وتتحدث السقاف : عن التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية ، وعلى رأسها عدم توفر الفرص الاستثمارية المجدية ، وقاعدة البيانات حول القطاعات الاقتصادية. ووجود منافسة استثمارية كبيرة ، من الدول المجاورة ، التي كانت سابقا تعد مصدرا رئيسا للاستثمار الخارجي في الأردن. والبيروقراطية وكثر الحديث عن الفساد ، وكلف الطاقة ابرز معوقات الاستثمار. 

وأول تحدّ  أمام المستثمرين تراه الوزيرة السقاف عدم توفر قاعدة بيانات تفصيلية حول القطاعات الاقتصادية، وغياب جاهزية الجهات الحكومية المسؤولة عن التسجيل والترخيص ، لاستقبال طلبات إنشاء المشروعات الاقتصادية إلكترونيا، وقلة الموظفين المؤهلين للترويج للاستثمار، وغياب دور الإعلام في الترويج للفرص الاستثمارية.

وأمام هذا الواقع ، وبرغم ما سبق إلا أن الوزيرة السقاف، حرصت على ضرورة إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي ، وخريطة  تحديث القطاع العام،بما يضمن قيام الوزارات ، والمؤسسات الرسمية بتوفيق ، تعليماتها مع قانون البيئة الاستثمارية وتعليماته الجديد .

وتزامنا مع  صدور قانون الاستثمار ، وتخفيض وقت تقديم الخدمة من ( 15 ) إلى (  7 ) أيام عمل، وتسجيل حساب إلكتروني في الموقع. وعبر المنصة الإلكترونية تم استلام ، ما يزيد على ( 3221 ) طلبا. 

وكشفت السقاف : عن أنه يوما بعد يوم ، يتزايد عدد المستثمرين ونسب الاستثمارات ، وخلال النصف الأول من العام الجاري ، وصلت الاستثمارات(  47.6 % , بمبلغ مقداره ( 598 ) مليون دينار ، موازنة مع ( 405 ) ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وقد بلغت قيمة  التوسع في المشروعات الاستثمارية ، في النصف الأول من عام ( 2023 ) ما مقداره  ( 307 ملايين دينار أردني  51%. وأعداد العمال فاقت التوقعات . وبلغ حجم الاستثمارات الجديدة التي استفادت ، من القانون أكثر من (  291.1)  مليون دينار ،  (49 ) % ، من حجم الاستثمارات الكلية. فقد حصل قطاع الصناعة ، على النصيب الأكبر ( 71 ) % من إجمالي الاستثمارات، بمبلغ مقداره ( 422.1 ) ، مليون دينار أردني . 

يليه قطاع التجارة حيث بلغ حجم الاستثمار( 100 ) ، مليون دينار ( 17) %،  والسياحة بلغ حجم الاستثمار فيها 34.4 مليون دينار (  5.5 ) %. والقطاعات الاقتصادية المختلفة (الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، المستشفيات والمراكز الطبية، البحث والتطوير، الإنتاج الفني، والنقل). بلغت (6.5 ) % ، من حجم الاستثمارات الكلي. 

الوزيرة  لا تخفي سعيها الحثيث وعملها الدؤوب، من أجل تحسين ، واقع البيئة الاستثمارية ، وجذب الاستثمار ، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية. ومكافحة الفساد ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ، وزيادة التنافسية ،وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل. وتحسين مستوى الدخل للأردنيين.

من هنا كانت أولى خطواتها إطلاق (( منصة استثمر )) ، في الأردن (invest.jo) ، حيث تعد المنصة الإلكترونية ، الترويجية ألأولى الخاصة ، بالمستثمرين ، وقد وجدت تفاعلا كبيرا من قبلهم .  ولم يتوقف طموح وتطلعات الوزيرة السقاف عند إطلاق المنصة ، فقد حرصت على إيجاد تشريعات ناظمة للبيئة الاستثمارية. وإقرار الإستراتيجية الخاصة بترويج الاستثمار ، للأعوام (2023 – 2026) م. فضلا عن أتمتة ( 95 ) خدمة متعلقة بالتراخيص ، وممارسة الأنشطة الاقتصادية. 

وهذه الإصلاحات جعلت من الوزيرة السقاف تلتقط أنفاسها قليلا  ، عندما لمست زيادة الارتفاع في حجم الاستثمارات الكلية، بفضل ( قانون البيئة الاستثمارية ) فكان ( خلال النصف الأول من العام الجاري) ،  ( 47.6 ) % . بمبلغ (  598 ) مليون دينار، موازنة مع(  405 ) ملايين دينار،  خلال النصف الأول من العام الماضي(  2022 ) . 

والتعرف على (21 ) فرصة استثمارية متنوعة موزعة على محافظات المملكة كافة. وأتمتة ( 95 ) خدمة من الخدمات الاستثمارية .

وترى السقاف :  أن الاستثمارات يتوجب ، أن تتوزع على أراضي المملكة كافة ، وخارج المناطق التنموية . ولذلك فقد كانت في النصف الأول من عام (  2023) ، ما قيمته ( 555.9 ) ، مليون دينار ، ( 92.9) % ، من الاستثمارات الكلية . وبعدد مشروعات (  206 ) ، في حين كان حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية ( 42.3 ) مليون دينار ، ما نسبته ( 7.1 ) % من الاستثمارات الكلي، وبعدد مشاريع ( 30 ) مشروعا استثماريا.

الوزارة تشهد نشاطا ملحوظا على ، الأصعدة كافة حيث يقوم الموظفين ، وبتوجيهات من معالي الوزيرة خلود السقاف ،  بالتواصل مع الجهات المعنية ، لتذليل الصعاب التي قد تواجه المستثمرين .

ويبقى السؤال الكبير ، هل تمكنت الوزارة من تجفيف منابع معوقات الاستثمار : من قضايا البيروقراطية ، والفساد وكلف الطاقة ؟