طالب أولياء أمور وحملة الثانوية العامة للعام الحالي، مجلس التعليم العالي، بالإبقاء على نسبة مقاعد الطب وطب الأسنان كما كانت عليه في العام الماضي.

ودعوا، مجلس التعليم العالي بالتراجع عن تخفيض إعداد المقبولين بكليات الطب من 2200 مقعد العام الماضي، إلى 640 مقعدًا هذا العام وبنسبة 70 بالمئة.

وكان مجلس التعليم العالي، بدأ بتنفيذ إطار زمني تدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية (الطب، وطب الأسنان، ودكتور الصيدلة، والصيدلة)، في الجامعات الرسمية اعتبارًا من العام الجامعي 2022، 2023، وذلك للوصول الى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقًا للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص، إلا أن مجلس التعليم العالي قام العام الحالي باتخاذ قرار بتخفيض الأعداد المقبولة في التخصصات الطبية إلى 70 بالمئة، بما لا يتجاوز عدد المقبولين للعام الحالي 640 طالبًا وطالبة في حال استمر المجلس في قراره.

كما قرر المجلس تعديل فترة الإقامة والانتظام في بلد الدراسة، لدرجة الدكتوراه بالانتظام والإقامة لمدة 5 فصول دراسية بواقع 20 شهرًا يمكن تجزئتها بحيث لا تقل عن 4 أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات، ودرجة الدكتوراه مباشرة دون الحصول على درجة الماجستير الإقامة في بلد الدراسة لمدة 7 فصول دراسية بواقع 28 شهرًا يمكن تجزئتها بحيث لا تقل عن 4 أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور وجيه عويس، إن قرار المجلس له مبررات ومصوغات ولكن التخفيض التدريجي هو الأنسب للحفاظ على أحقية الطلبة المتفوقين في الالتحاق في التخصصات الطبية ومنع هجرتهم لطلب الدراسة في الخارج؛ مما يحافظ على انسيابية الدعم المالي للجامعات الأردنية وعلى بقاء العملة الصعبة محليًا.

ولفت عويس في حديث لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى أن قرار التخفيض هو قرار سابق لمجلس التعليم العالي وليس وليد اللحظة ويهدف إلى التخفيف التدريجي للأعداد الكبيرة من الخريجين في التخصصات الطبية.

إلى ذلك، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الأستاذ الدكتور وليد المعاني، إن التدريس في الحقل الطبي ينظر له من ناحيتين، الناحية الأولى تظهر من خلال المشاهدات لأعداد الطلبة في التخصصات الطبية، حيث أن الأعداد الكبيرة في الغرف الصفية والتي لم تكن بهذا الشكل في السابق وكان عدد الشعبة الواحدة لطلبة الطب لا يتجاوز الـ (5)، ولكن تشهد الغرف الصفية الآن أعدادا كبيرة؛ وهذا الأمر من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على مستوى التدريس والتحصيل عند الطلبة، والناحية الثانية، تتمثل في ارتفاع نسبة المتعطلين عن العمل من حملة المؤهلات في تخصص الطب، حيث لم يعد سوق العمل قادرًا على استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين.

ولفت الدكتور المعاني إلى أن توجه مجلس التعليم العالي الحالي، إلى تطبيق نظام جديد للثانوية العامة، يقسمها على عامين، والبدء بصياغة التصور الأول بمراجعة السياسات العامة للقبول الموحد، هو قرار صائب ويصب في مصلحة الطلبة نحو توجه الطلبة للتخصصات المطلوبة في سوق العمل.