كتب منير دية * 

مع دخول الحكومة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحي جديد لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلبات التمويلية وتعزيز النمو وذلك قبل انتهاء البرنامج الحالي الذي سينتهي في شهر اذار القادم وبالرغم من جميع البرامج السابقة لا زال اقتصادنا الوطني يرزح تحت أعباء مديونية ثقيلة تجاوزت ١١٥٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نمو متواضعة لا تتجاوز ٢،٥ ٪؜ وهي غير قادرة على توفير فرص عمل وتراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة بلغت ٣٠٪؜ في النصف الأول من العام الحالي فضلا عن ارتفاع نسب الفقر والبطالة وغيرها من الموشرات الاقتصادية التي تبين ان اقتصادنا لا زال يعيش في ازمة متراكمة .

برامج الصندوق ستضيق الخناق على المواطن وتزيد الأعباء المفروضة عليه من خلال رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه وتشديد في السياسة الضريبية وفرض المزيد من الغرامات على المخالفات المرورية و زيادة التحصيلات المتأتية من البنوك بعد رفع أسعار الفائدة المتكرر و كذلك من شركات الاتصالات وشركات التأمين وغيرها من القطاعات التي سترفع أسعار خدماتها خلال الفترة القادمة وهذا يعني زيادة في الإيرادات الحكومية وكل ذلك من جيب المواطن الذي لم يعد قادراً على مجابهة سلسلة طويلة من الأعباء المالية المفروضة عليه.

فاتورة المياه الشهرية الجديدة التي بدأت بالظهور في محافظة العقبة اولاً ومن ثم ستنتقل الى بقية المحافظات مع نهاية العام الحالي ومن المتوقع بحسب ما ورد عن وزارة المياه ان تعرفة المياه منخفضة جداً ولا بد من تعديلها لتتمكن الوزارة من متابعة تقديم خدماتها للمواطنين وايصال المياه لهم .

تعديل تعرفة المياة والتي من المتوقع ان ترتفع بنسبة ٥٪؜ كمرحلة أولى وسيتبعها زيادات متتالية لتغطية الخسائر في قطاع المياه التي تجاوزت ٣ مليارات دينار و لتقليل تراكم متأخرات قطاع المياه البالغة قرابة ٨٠ مليون دينار سنوياً .

اذاً فالمواطن الأردني اليوم على موعد مع أعباء مالية جديدة وارتفاعات متتالية في أسعار العديد من المنتجات والسلع والخدمات في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطن منذ سنوات ولا يوجد بوادر لزيادة الأجور والرواتب وتحسين مستويات المعيشة وإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

* الكاتب خبير اقتصادي