مالك عبيدات - استهجن النائب المحامي صالح العرموطي صمت الحكومة الأردنية على إعلان حكومة الاحتلال الصهيوني عزمها اقامة سياج عازل مع الأردن، مؤكدا أن اقامة السياج اعتداء على السيادة الأردنية ودليل قاطع على أن حكومة العدو لا ـريد اقامة دولة فلسطينية، وتدعم التوسع باتجاه الأردن والوطن العربي.

وأضاف العرموطي لـ الاردن٢٤ أن اقامة السياج يخلّ بالأمن والسلم العالمي، ويجب أن يكون للحكومة الأردنية موقف حازم تجاهه، لافتا إلى أن مجلس الأمن أحال في عام ٢٠٠٤ قضية الجدار العازل إلى المحكمة الدولية وقالت إنه عنصري ويخالف الشرعية الدولية ويجب ازالته، لكن لم تتم متابعة الأمر من قبل الحكومة الأردنية.

وطالب العرموطي الحكومة الأردنية باتخاذ اجراءات إزاء هذا السياج، وأن يكون هناك موقف واضح من قبل جامعة الدول العربية، منتقدا صمت الحكومة والاعلام عن هذا الملف.

كما طالب العرموطي الحكومة بطرد سفير الكيان الصهيوني كخطوة عملية أولى في الردّ على قرار حكومة الاحتلال، منوها أن اقامة الجدار تمزيق لاتفاقية وادي عربة المشؤومة، وقد يُقدم العدو بعدها على فرض التقسيم الزماني والمكاني بالقدس والمسجد الأقصى ويتحدى الدولة الاردنية والوصاية الهاشمية، ولذلك لا بدّ من موقف حازم وصارم من قبل الدولة الأردنية.

وبيّن العرموطي أن ما يجري من توسع وقرارات من قبل الاحتلال يتماهى مع صفقة القرن، وهو تطبيق عملي لها، مستغربا استمرار ذهاب الحكومة باتجاه عقد الاتفاقيات والتنسيق الأمني معه، لافتا إلى أن أحد الوزراء بحكومة الاحتلال أعلن الحرب بشكل فعلي عندما قال إن الأردن جزء من الدولة الصهيونية.

وتابع العرموطي أن احتلال الضفة الغربية يخالف القرار (٢٤٢) الصادر عن مجلس الأمن الدولي وكل ما يجري من بناء مستوطنات واحتلال للأرض مخالف للشرعية الدولية.

واستغرب العرموطي صمت مجلس حقوق الانسان على ما يجري في فلسطين المحتلة، لافتا إلى سيطرة اللوبي الصهيوني على قرارات مجلس حقوق الانسان.

واستهجن العرموطي عدم تقديم شكوى من قبل الأردن إلى مجلس الامن حول السياج نظرا لما يشكله من اعتداء على أمن وسيادة الأردن، مؤكدا أن بناء السياج له أبعاد سياسية سنعلم عنها في المستقبل.