أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفاؤه، السبت، عن خطط لبناء ممر للسكك الحديدية والشحن البحري يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، وهو مشروع طموح يهدف لتعزيز النمو الاقتصادي والتعاون السياسي. 

وقال بايدن، في كلمة على هامش قمة مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم المنعقدة في نيودلهي، إن "هذه صفقة كبيرة.. صفقة كبيرة حقا".

 

ومن شأن المشروع الطموح أن يساعد في تعزيز التجارة وتوفير موارد الطاقة وتحسين الاتصال الرقمي.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن المشروع سيشمل الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.

وشارك في الإعلان عن المشروع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقادة آخرون من جميع أنحاء العالم.

وقال مودي إن "تعزيز الاتصال مع جميع المناطق كان أولوية رئيسية للهند"، مضيفا أن بلاده تؤمن "بأن الاتصال هو وسيلة ليس فقط لزيادة التجارة المتبادلة بين مختلف البلدان ولكن أيضا لزيادة الثقة المتبادلة."

وعلى الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض لم يحددوا جدولا زمنيا لاستكمال المشروع، إلا أن الممر سيوفر بديلا حقيقيا لمشروع الحزام والطريق الذي أعلنت عنه الصين في وقت سابق.

ولم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل عن تكلفة المشروع أو تمويله، على الرغم من أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ذكر مبلغ 20 مليار دولار خلال الإعلان.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان هذا المبلغ ينطبق فقط على الالتزام السعودي، وفقا لأسوشيتد برس.

وقالت فون دير لاين إن المشروع يحتوي على كابلات لنقل الكهرباء والبيانات.

وأعلنت أيضا عن "ممر عبر إفريقيا" يربط ميناء لوبيتو الأنغولي بالمناطق غير الساحلية في القارة، كمقاطعة كانانغا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومناطق تعدين النحاس في زامبيا.

وفي حديثه عن المشروع الأفريقي، قال بايدن إنه "استثمار إقليمي سيغير قواعد اللعبة"، مضيفا أن "كلا المشروعين خطوات ضخمة وكبيرة إلى الأمام".

ويقول مسؤولون أميركيون إن المشروع يهدف إلى ربط دول الشرق الأوسط من خلال السكك الحديدية وربطها بالهند من خلال الموانئ، مما يساعد على تدفق صادرات الطاقة والتجارة من الخليج إلى أوروبا، وذلك من خلال تقليص أوقات وتكاليف الشحن واستخدام الوقود.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري ذكر أن المشروع يهدف إلى ربط الدول العربية بشبكة للسكك الحديدة يمكن أن تمتد إلى إسرائيل في حال تطبيع العلاقات، ثم إلى أوروبا عبر الموانئ البحرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى روابط بحرية مع الهند.

وأفادت مصادر أوروبية، أن ذلك سيترافق مع إقامة منشآت للطاقة، خصوصا لإنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر، فضلا عن كابل بحري جديد لتعزيز الاتصالات ونقل البيانات. (الحرة)