موسى الصبيحي - 

إن حوكمة مؤسسة الضمان الاجتماعي بشقيها التأميني والاستثماري أمر في منتهى الأهمية وذلك لضمان سير هذا المرفق الحيوي بصورة سليمة ومستدامة، مما يتطلب المزيد من العناية والاهتمام بحاكمية المؤسسة على مستوى الدولة، وهذا لا يعني أن الحوكمة الرشيدة غائبة في مؤسسة الضمان، لا بل هي موجودة، ويحكم عمل المؤسسة تشريعات وأنظمة جيدة، لكنها تحتاج إلى تعزيز ومراجعة من وقت إلى آخر، إضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية.

وقد ألزمت المادة (11) من قانون الضمان الاجتماعي مجلس إدارة المؤسسة برفع تقرير دوري ربع سنوي لكل من مجلس الوزراء ومجلس الأعيان ومجلس النواب، وأن يتم تضمين هذا التقرير بما يلي:

1) البيانات والحسابات المالية.

2) النتائج الأساسية المتعلقة بأداء الاستثمارات.

3) مدى تطابق أداء مديري المحافظ الاستثمارية مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار.

4) بيان سياسة الاستثمارات للمرحلة القادمة.

5) تقرير المدقق الخارجي بشأن المركز المالي للمؤسسة.

6) التقارير الربعية لكل من لجنة المراقبة ومجلس الاستثمار.

7) السياسات الاستثمارية والمعايير والإجراءات.

8) تحليل ومطابقة لكل من الموجودات والمطلوبات.

9) إقرار من المجلس يؤكد أن جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات وتبين أي خلل حال وروده.

والسؤال الذي نطرحه هنا: هل يتم متابعة التقارير التي يرفعها مجلس إدارة الضمان للمجالس الثلاثة المذكورة ومَن من هذه المجالس يقرأ هذه التقارير ويتابعها ويحللها، وإذا تم ذلك كيف تتم عملية المساءلة والتصويب والمحاسبة في حال كان هناك أي خلل في الموضوع..؟!

ليس المهم أن يكون لدينا تشريعات جيدة وإجراءات وتقارير شكلية مهما كان مستوى جودتها، ما لم يرافق ذلك تطبيق ومتابعة وتحليل وقراءة متأنية فاحصة لكل ذلك، وأن يستتبع هذا الأمر المساءلة والمحاسبة عن أي تقصير أو اختلال..!

ولنلاحظ أن كل أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مسؤولون عن صحة المعلومات التي يتم تضمنيها في التقارير الربعية المرسلة إلى مجلس الوزراء ومجلس الأعيان ومجلس النواب، ولا سيما البيانات المتعلقة بالنشاط الاستثماري الذي تم خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وإن أي خلل في هذه الاستثمارات ناتج عن عدم الالتزام بسياسة الاستثمار ومعاييره أو عدم الامتثال للقانون والأنظمة والتعليمات النافذة يحمّل أعضاء المجلس مسؤولية كبيرة..!

لم أسمع يوماً أن مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو مجلس الأعيان دعا إدارة الضمان لمناقشة ما ورد في أي من التقارير الربعية التي تم رفعها إليها، باستثناء الرئيس الأسبق للحكومة الدكتور عبدالله النسور الذي كما علمت ناقش أكثر من مرة تقارير رُفِعت إليه من الضمان نقاشاً مستفيضاً مفصّلاً أتعب من حضروه من الضمان..!