كتب موسى الصبيحي ألزمَ قانون الضمان الاجتماعي المنشآت الخاضعة لأحكامه بدفع اشتراكات الضمان كاملة سواء النسبة المترتّبة عليها أو التي تقتطعها من أجور المؤمّن عليهم العاملين لديها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقها.

ولتبسيط الموضوع فإن الاشتراكات المترتبة عن شهر أيلول الحالي مثلاً تكون مُستَحَقّة الدفع لمؤسسة الضمان قبل حلول يوم 16 تشرين الأول القادم (قبل 16-10-2023).

وفي حال تأخُّر المنشأة عن الدفع ضمن الموعد المحدد فإنها تتحمّل فائدة بنسبة (1%) شهرياً من قيمة الاشتراكات التي تأخّرت عن سدادها.

والأمر نفسه كاملاً أعلاه ينطبق أيضاً على المشتركين الأفراد بصفة اختيارية.