فرنسا تحظر بيع ايفون 12 بسبب مستويات الإشعاع

 


أمرت فرنسا شركة أبل للتقنية بالتوقف عن بيع هاتفها أيفون 12 داخل البلاد، بسبب انبعاث "الكثير من الإشعاع الكهرومغناطيسي" من الجهاز.

وطلبت الهيئة الرقابية الفرنسية التي تحكم الترددات الإشعاعية، يوم الثلاثاء، من شركة التكنولوجيا العملاقة إصلاح الهواتف الموجودة في السوق.

وأبلغت هيئة الترددات الفرنسية (ANFR) شركة أبل بأنها إذا لم تتمكن من حل المشكلة عن طريق تحديث البرنامج، فيجب عليها سحب كل أجهزة أيفون 12 التي تم بيعها في البلاد.

وسعت منظمة الصحة العالمية في السابق إلى تهدئة المخاوف، بشأن الإشعاع المنبعث من الهواتف المحمولة.

وتقول المنظمة، عبر موقعها على الإنترنت، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية منخفضة المستوى يضر بالبشر.

تم إصدار أيفون 12 لأول مرة في سبتمبر/ أيلول عام 2020، ولا يزال يُباع في جميع أنحاء العالم.

وقالت شركة أبل لبي بي سي إنها تعترض على مراجعة هيئة الترددات الفرنسية، وأوضحت أنها زودت الهيئة التنظيمية بنتائج معملية من شركة التكنولوجيا العملاقة نفسها وأطراف ثالثة، تظهر أن الجهاز متوافق مع جميع القواعد ذات الصلة.

وقالت الشركة إنه تم الاعتراف بأن أيفون 12 متوافق مع اللوائح المتعلقة بمستويات الإشعاع، في جميع أنحاء العالم.

وقال وزير الشؤون الرقمية الفرنسي، جان نويل بارو، لصحيفة لو باريزيان الفرنسية إن القرار يرجع إلى أن مستويات الإشعاع المنبعث من الجهاز أعلى من الحد المقبول، بحسب رويترز.

وأضاف أن هيئة الترددات الفرنسية وجدت أن معدل الامتصاص النوعي (SAR) لجهاز أيفون 12 أعلى من المسموح به قانونا.

وقال: "من المتوقع أن ترد شركة أبل في غضون أسبوعين".

وأضاف: "إذا تقاعسوا عن القيام بذلك، فأنا على استعداد لأمر بسحب جميع أجهزة أيفون 12 المتداولة (في السوق الفرنسية). القاعدة هي نفسها بالنسبة للجميع، بما في ذلك العمالقة الرقميين".

وسوف تشارك فرنسا النتائج التي توصلت إليها مع الجهات التنظيمية الأخرى عبر الكتلة التجارية، وهو ما قال بارو إنه قد يؤدي إلى "تأثير كرة الثلج".

ويتطلب نظام هيئة الترددات الفرنسية فحص معدل الامتصاص النوعي (SAR) للأجهزة مقابل طريقتين مختلفتين لاستخدام الهاتف.

أولا، هناك فحص "للعضو" - أو الساق - عندما يكون الهاتف على اتصال وثيق بجسم الشخص، كما هو الحال عندما يتم حمله أو وضعه في جيب البنطال. حد الامتصاص النوعي لهذه الطريقة هو أربعة واط لكل كيلوغرام.

وقالت الهيئة التنظيمية إن معدل الامتصاص النوعي (للعضو) للجهاز كان 5.74 واط لكل كيلوغرام، وهو أعلى من الحد المسموح به.

وهناك أيضا فحص ثان عندما يكون الهاتف بعيدا قليلا عن جسم الشخص، على سبيل المثال عندما يكون في حقيبة أو جيب سترة، ولكن معدل الامتصاص النوعي الخاص بجهاز أيفون 12 في هذه الحالة جاء تحت الحد المسموح.

وتم تداول خبر حظر البيع لأول مرة في فرنسا يوم الثلاثاء، وهو نفس اليوم الذي كشفت فيه شركة أبل عن هاتفها الجديد أيفون 15.

والهاتف الجديد هو الأول منذ عام 2012 الذي يتميز بمنفذ شحن بديل، وتقول شركة أبل إنها ستبيع أداة للموائمة (adapter) حتى يتمكن الأشخاص من استخدام كابلات الشحن الموجودة لديهم بالفعل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الخارجية الصينية دحضا لتقارير وسائل الإعلام، التي زعمت أن الوكالات الحكومية طلبت من موظفيها التوقف عن استخدام أجهزة أيفون.

وقالت الوزارة إن بكين لم تصدر أي قوانين أو لوائح أو سياسات، تمنع استخدام منتجات أبل.


(BBC)