كتب موسى الصبيحي - يُفترَض ببرنامج استدامة ++ الذي أطلقته مؤسسة الضمان الاجتماعي بتاريخ 1-6-2022 وها هي اليوم تطلق المرحلة الثانية منه، والذي لا يزال غير واضح المعالم والنتائج والتفاصيل تماماً لدى الناس والمنشآت والأفراد تحديداً، يُفترَض أنه جاء لتحقيق هدفين رئيسين؛ الأول دعم تشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل بالشراكة مع برامج التشغيل التي أطلقتها وزارة العمل. والثاني هو تحفيز الشمول بالضمان سواء للمنشآت الصغيرة أو للأفراد العاملين لحسابهم الخاص ولا سيما من العاملين في قطاع العمل غير المنظّم من الأردنيين لتحفيز انتقالهم الى القطاعات المنظّمة.

البرنامج سواء الشق الموجّه منه للمنشآت أو الشق الموجّه للأفراد العاملين لحسابهم الخاص يشمل الأردنيين وغير الأردنيين، وهذا قد يكون مقبولاً في دولة لا تعاني من بطالة كبيرة بين مواطنيها، لكنه غير مقبول في دولة مثل الأردن تصل نسبة البطالة بين مواطنيها إلى (25%) وهي نسبة مخيفة وتتفاقم من عام إلى آخر.!

حماية العامل بشكل عام من خلال شموله بمظلة الضمان الاجتماعي مطلوبة، لكن المسؤولية على الدولة تكون أكبر حين يتعلق الأمر بالمواطن، والمواطن هو أولى بالتشغيل وبالحماية ولذلك يجب أن توجّه له برامج الدعم والتحفيز كأولوية دون غيره.

هذا ما أراه من وجهة نظر استراتيجية وطنية، وليس من باب التمييز لا سمح الله بين عامل وآخر على أساس الجنسية.

صحيح أن برنامج استدامة ++ مموّل من ثلاث دول أجنبية صديقة مانحة، وقد يكون لها شروطها في الموضوع، لكن لا بد من مناقشة ذلك معها، بحيث تكون انعكاسات البرنامج ونتائجه أكثر إيجابية على الأردنيين.