محرر الشؤون المحلية -

على مدار الأسبوعين الماضيين، حظي خبر ضبط (5500) طن من الأرز غير الصالح للاستهلاك البشري في مستودعات إحدى كبرى الشركات باهتمام واسع لدى الأردنيين، فهذه المادة تعتبر من أكثر المواد الغذائية استهلاكا وحضورا على موائدهم، والمشكلة أن جميع البيانات والتصريحات الإعلامية الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرها العام الدكتور نزار مهيدات لم تُفلح بطمأنة المتابعين أو الاجابة على أسئلتهم.

وتمحورت الأسئلة التي أثيرت في المجالس الخاصة وعبر منصات التواصل الاجتماعي حول اسم العلامة التجارية لكميات الأرز الفاسدة؟ واسم الشركة التي يعود لها ذلك المستودع؟ وهل تسرّبت أية كميّات من هذه الشحنة إلى السوق؟ ومتى دخلت هذه الشحنة المملكة؟ وكيف دخلت؟ وهل تخضع مستودعات الشركات والأسواق التجارية "المولات" والمطاعم لرقابة كافية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أم أننا يجب أن ننتظر وقوع حالات تسمم لنكتشف الخلل؟!

وبينما طالب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات عبر الاردن24 بتفعيل مواد القانون وإعلان أسماء الشركات والأشخاص ممن تسوّل لهم أنفسهم مخالفة الاشتراطات الصحية، مازال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات يتمسّك بعدم إعلان أسماء المؤسسات المخالفة رغم أن مهيدات نفسه قال في إحدى التصريحات سابقا أن "القانون يُجبر المؤسسة على إعلان أسماء المخالفين، لكن الأعراف جرت على عدم إعلان أسمائهم"، وكأن الأعراف ومصلحة المستثمر أهمّ من القانون ومن صحة المواطن!

الواقع أن هذه القضية -كما قضايا سابقة مشابهة- تجعلنا نسأل عن دور الحكومة في هذا الملف، ولماذا لا تذهب الحكومة لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات على المخالفين، وكما كانت قاعدتها في تعديل قانوني الجرائم الالكترونية والسير تعتمد على تغليظ العقوبات والاجراءات لتحقيق الردع المطلوب، فلتكن ذات القاعدة حاضرة فيما يتعلق بصحّة المواطن، إلا إذا كانت الحكومة ترى تحصين نفسها من النقد أولى من الحفاظ على صحة وسلامة المواطن!