تمر الأحزاب الرئيسية في الأردن بمنعطف صعب على اثر استقالات ابرز مؤسسي تلك الأحزاب ويبدو ان تلك الاستقالات سيكون لها تداعيات سلبية على مسيرة تلك الأحزاب وربما الى مزيد من الاستقالات الجماعية والتي ستهز ثقة الشارع بمفهوم الأحزاب والانتماء لها.

لم يمض من الوقت الكثير حتى بدأت تلك الأحزاب بالتفكك بالرغم من ضعف الاقبال وعدم قناعة غالبية الأردنيين بالعمل الحزبي والأرقام تدل على ذلك فلم يتجاوز حتى الان عدد المنتسبين للأحزاب اكثر من ١٪؜ من المواطنين وذلك بسبب فقدان الثقة بالعمل العام في الأردن وعدم وجود أحزاب لها برامجها المقنعة والتي تمتلك حلولاً واقعية وعملية لما يعانيه المواطن في حياته المعيشية.

أسباب كثيرة وراء تلك الاستقالات ويبدو أن الشخصنة في إدارة الحزب هي السبب الرئيس كما وان الخلافات في مراكز القوى داخل تلك الأحزاب حول المناصب والصلاحيات هي ايضاً من مسببات الاستقالات.

التجربة الحزبية في الأردن ما زالت في بداياتها والانتخابات القادمة لمجلس النواب العشرين ستكون هي المحك الحقيقي لتلك الأحزاب وخاصة التي أنشئت بالتزامن مع اطلاق قانوني الأحزاب والانتخاب والذي تم بموجبهما إعطاء الأحزاب ثلث مقاعد مجلس النواب القادم للوصول الى حكومات برلمانية حزبية خلال العشر سنوات القادمة.

التحديات التي تواجه المواطن الأردني اليوم اغلبها اقتصادية فالظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن وما يعانيه الاقتصاد الأردني من مديونية مرتفعة ومعدلات نمو متواضعة وارتفاع نسب البطالة والفقر تحتاج من الأحزاب القائمة الاهتمام بإيجاد حلول لتلك التحديات ووضع خارطة طريق واضحة المعالم لتحويل تلك التحديات الى فرص حتى يشعر المواطن ان هذه الأحزاب جاءت لايجاد الحلول وتغيير الواقع الى الأفضل في جميع مجالات الحياة.

المواطن ومع مرور الوقت بدأ يفقد ثقته بقدرة مجلس النواب على تغيير الواقع وإيجاد الحلول ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها اذا ما قصرت او تخلفت عن القيام بدورها في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين وكذلك دور مجلس النواب في التشريع ومناقشة القوانين لمصلحة الوطن والمواطن وبعيداً عن المصالح الشخصية.

الأحزاب بتلك الاستقالات ستواجه تحديات في قدرتها على الاستمرار واستقطاب المزيد من المواطنين وستحمل الأيام القادمة المزيد من المفاجأت لتلك الأحزاب وهذا بدوره سيؤثر على التجربة الحزبية وقناعة المواطنين بها.