صدرت بالجريدة الرسمية مساء الأحد، عدة أنظمة منها نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية.

واشتملت الجريدة على نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى ونظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام، ونظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها.

كما شملت نظام تشكيل محكمة بلدية غرب إربد ونظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية.

كما شملت نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج.

صدور نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية

وأكدت تشريعات نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية لسنة 2023. أن قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية يشمل التعويض عن الأضرار والمخاطر التي تلحق بالنباتات والحيوانات، ولا تشمل الأصول الثابتة غير الإنتاجية كالمباني والإنشاءات والحظائر والآبـار الارتوازيـة وبـرك الميـاه والمعدات والآلات والأدوات واللوازم الزراعية.

وجاء في النظام أنه سيتم تشكيل لجنة التعويض برئاسة أمين عام وزارة الزراعة، وتتولى مهام وصلاحيات دراسة التقارير المقدمـة مـن لـجـان الكشف المشكلة بموجـب أحكام هذا النظام، واعتماد هذه التقارير والكشوفات المرفقة بها، والنظـر فـي طلبات التعويض والاعتراضات المقدمـة مـن المتضررين من المخاطر الزراعية والتوصية للجنة إدارة شؤون الصندوق لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، والتوصية بنسب التعويض للمتضررين وفق دليل التكاليف والعائدات المقررة من لجنة إدارة شؤون الصندوق.

كما يشكل الوزير لجنة أو أكثر فـي مديرية الزراعة المختصـة تسـمى "لجنة الكشف على الأضرار"، تتولى مهام الكشف الحسي على المزرعة المتضررة من المخاطر الزراعية، وإعداد تقريـر كشـف فـنـي وفـق النموذج المعد لهذه الغاية وتقديمـه إلى مدير مديرية الزراعة المعنية، كما يتولى مدير مديرية الزراعة المعنية التثبت من تقارير لجان الكشف.

وبين النظام أن المتضرر يفقد حقه في التعويض إذا ثبت أنه أخفى معلومات عن لجان الكشف أو لجنة التعويض أو قدم لها معلومات أو بيانات غير صحيحة، كما لا يتم تعويض المتضرر إذا كانت نسبة الضرر 25 بالمئة أو أقل.

ويفقد المتضرر حقه في التعويض إذا لـم يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات الحكومية بهدف تجنب المخاطر، ولا يــتم التعـويـض عـن الجفـاف علـى مســتوى المملكـة أو على مستوى المحافظة إلا بعد الإعلان رسميا عن حالة الجفاف.

وكشف النظام عن شروط تقدم المتضرر بطلب التعويض وأهمها أن يكون المتضرر أردني الجنسية، وأن يرفق سند تسجيل ومخطط أرض حديث إذا كان مالكا وإذا كان مستأجرا أن يرفق عقد إيجار مصدق، وتقديم ما يثبت أن الأرض الزراعية مسجلة لدى الوزارة.

وعلق مختصون زراعيون على النظام بعد صدوره واصفين إياه بأنه جسر العبور الآمن من المخاطر والكوارث نحو الأمن الغذائي.

وقال أمين عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، المهندس محمود العوران، إن تعليمات النظام جاءت لتشمل جميع مخاطر القطاع من زلازل وبراكين وسيول وأوبئة، مؤكدا أن النظام سيزيد من صمود المزارعين أمام ظاهرة التغير المناخي ويمكنهم من تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر المزارع هو صمام الأمان لضمانه.

بدوره، قال رئيس المنتدى العربي للزراعة، المهندس عوني الكلوب، إن تعديلات النظام جاءت للتخفيف من الآثار السلبية في حال حدوث أي طارئ مناخي مثل الجفاف أو الصقيع أو الفيضانات أو الآفات أو الأمراض التي قد تضرب قطاع الثروة النباتية والحيوانية بما ينقذ مصلحة الزراعة والمزارع الأردني من خلال التكاملية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص حيث محور العملية الزراعية وإنتاج الغذاء هو المزارع.

وأضاف أنه كلما عملت الحكومة على تمكين المزارع وبناء قدراته كلما كان أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات وتجاوز التأثيرات السلبية على الإنتاج.