طالب ناشطون كويتيون، اتحاد المحامين العرب (منظمة دولية) لرفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي لمطالبته برفع الحصار عن غزة.

جاء ذلك خلال إطلاقهم حملة تحت شعار "من الكويت.. افتحوا موانئ غزة"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، ضمن فعاليات "الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة".

وقال رئيس الحملة الناشط الكويتي سعد النشوان لـ "قدس برس"، إن "الحملة تأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا، وأداء للواجب الإنساني والإسلامي في نصرة الشعب الفلسطيني في غزة، وفك ذلك الحصار الشديد المفروض عليه، بتقديم كل وسائل الدعم".

وأوضح النشوان أن الحملة "ستنطلق في الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري وتستمر حتى الثلاثين من الشهر ذاته، بهدف تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة من خلال عدة فعاليات، أهمها وأبرزها التظاهرة البحرية والمفروض إطلاقها من عدة عواصم عربية وأوربية في وقت متزامن، يسبقه العديد من الحملات الإعلامية المعرفة بالحصار وأثاره على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حد سواء".

وأشار بيان للحملة إلى أن "الاحتلال الصهيوني يفرض حصاراً خانقاً على أهلنا في قطاع غزة منذ 17 عاماً، يطاول جميع نواحي الحياة الإنسانية والقطاعات الحيوية داخله".

وبين أن "هذا الحصار الظالم من الاحتلال أدّى إلى تدهور حاد في مؤشرات القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال فرض قيود على حركة الأفراد والمعابر، وما يعقبها من تداعيات على صعيد الرعاية الصحية والعيش الكريم، مشكّلاً انتهاكاً مستمراً لحقوق الفلسطينيين عامّة وأهالي قطاع غزة خاصة".

وأكد أن "الواقع الاجتماعي والإنساني والاقتصادي في القطاع يتدهور كل لحظة بسبب الحصار المستمر والمتواصل، نظراً إلى عجز المجتمع الدولي عن إنهاء الحصار الذي وصف بحسب تقارير أممية، بأنه جريمة ضد الإنسانية، ولا سيما بسبب حالة التجويع وانعدام الأمن الغذائي بسبب هذه السياسة".

ودعا البيان اتحاد المحامين العرب لـ"رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني لمطالبته برفع هذا الحصار، ومعاقبته على كل الجرائم الانسانية التي ترتبت على هذا الحصار".

وأكد على "مسؤولية العالم أجمع في توفير أبسط مقومات العيش الكريم لأهل قطاع غزة الصامدين"، مطالبا دولة الكويت "أن تستمر في موقفها الرافض لهذا الحصار الظالم والذي يتنافى مع القيم الإنسانية التي ينادي بها عالمنا المعاصر، وندعوها للاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني ليستمر في نضاله المشروع لنيل حقوقه المسلوبة".

وأشار النشوان إلى أن الحملة "ستقيم مهرجاناً تضامناً في الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة الكويتي للمطالبة بفك الحصار عن غزة".

ودعا النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي وليد الطبطبائي في كلمة له "المجتمع الدولي لتخفيف الضغط عن قطاع غزة بفتح الموانئ".

وقال الطبطبائي، "إننا نؤيد الإجراءات القانونية التي سترفع في المحاكم الدولية للمطالبة بفتح موانئ غزة".

من جانبه، أكد ممثل لجنة القدس في جمعية المحامين الكويتية عبدالعزيز القطان أن "القضية الفلسطينية لا تزال من أهم القضايا على مستوى العالم، كونها تعتبر من بين المنازعات الدولية التي تحتل مكانا بارزا، خاصة لجهة انتهاك الكيان الصهيوني المستمر للقانون الدولي دون رادع قانوني أو أخلاقي".

وأضاف القطان في كلمة له "استناداً الى قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وإلى الحاجات الإنسانية، نجد أن نظام العقوبات على شكل حصار الموانئ ينبغي ألا يضر بمستوى معيشة شريحة كبيرة من السكان إلى ما دون مستوى الكفاف، ولا يجوز للعقوبات أن تحرم الناس من الحقوق الإنسانية الأساسية في الحياة والبقاء".

وأكد الباحث الكويتي في الشأن الفلسطيني عبدالله الموسوي، أن غزة تعاني من أكبر حصار دولي"، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي للتأكيد على أن الشعب الكويتي سيبقى مع الشعب الفلسطيني ولن يتخلى عنه".