كتب موسى الصبيحي - أقرّ مجلس الوزراء يوم أمس الأول الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنية، وأعتقد أنها فرصة مواتية جداً لتعديل الفقرة "ب" من المادة (173) من النظام التي تجيز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمات الموظف الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي إذا استكمل شروط التقاعد المبكر بناءً على طلبه أو دون طلبه..!

التعديل المطلوب بسيط لكنه مهم للغاية وهو حذف عبارة (أو دون طلبه) كونها تصطدم بعدة نصوص تشريعية منها الدستور الأردني الذي يكفل للمواطن حرية العمل والاستقرار فيه ضمن حدود القانون، وكذلك تتعارض مع قانون الضمان الذي ألزم مؤسسة الضمان بتخصيص راتب التقاعد المبكر للمؤمّن عليه المستكمل لشروطه بناءً على طلبه فقط وبمحض اختياره دون أن يُلزمه أحد على ذلك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تصطدم مع نظام الخدمة المدنية نفسه الذي لم يُشِر من بين أسباب انتهاء خدمة الموظف العام التي ذكرها إلى سبب استكمال شروط التقاعد المبكر.

سبق أن قلت مراراً بأن الفقرة المشار إليها تنطوي على إضرار واضح بالموظف وبمؤسسة الضمان الاجتماعي، وسبق أن ذكرت أيضاً أن هناك قراراً لمحكمة التمييز (القرار رقم 3446 تاريخ 22-9-2022) أشار إلى أن ربّ العمل ليس مخوّلاً قانوناً بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر دون طلب منه.

وبعد هذا كله فلماذا تُصرّ الحكومة على إبقاء هذه الجملة في الفقرة المشار إليها..؟!

ألا يكفي أن نسبة متقاعدي المبكر المنتهية خدماتهم من القطاع الحكومي والعام وصلت إلى حوالي (37%) من العدد التراكمي لكافة متقاعدي الضمان المبكر حتى الآن.؟!