خاص - حذر الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش من سياسة اصدار السندات التي تتبعها الحكومة لاطفاء الديون المترتبة عليها داخليا وخارجيا، مبيّنا أن تلك السندات عبارة عن ضرائب مؤجلة وديون يتم تحميلها للمواطن الأردني ولن يستطيع تحمل تبعاتها مستقبلا.

وقال عايش لـ الاردن24 إن الموازنة العامة بلغت (8,8) مليار دينار، تذهب منها نحو (5,5) مليار دينار لسداد المديونيات المترتبة على الحكومة، و(2,2) مليار يتم اضافتها على المديونية نتيجة القروض، لافتا إلى أن المديونية وصلت لنحو (40) مليار دينار وتجاوزت نسبة 114% من الناتج المحلي الاجمالي، وتحوّلت إلى مديونية دوارة لا يمكن الخروج منها نتيجة النهج الاقتصادي الحالي.

وبيّن عايش أن ما تقوم به الحكومة من خلال اصدار السندات والاقتراض يحمّلها أعباء اضافية لتسديد الفوائد التي بلغت نحو (1,6) مليار دينار، مشيرا إلى أن الاقتراض واصدار السندات بشكل يتجاوز الايرادات سيحمّل المواطن اعباء اضافية مستقبلا.

وتابع عايش أن اصدار السندات واستمرار الاقتراض بشكل يفوق قدرة الحكومة على السداد، سيدفع الحكومة إلى فرض مزيد من الضرائب مستقبلا.

وأكد عايش أن النهج القائم يستدعي المراجعة نظرا لعدم قدرة المواطن على تحمّل مزيد من الضغط، مشيرا إلى أن هذا النهج سيؤدي إلى تراجع مستوى معيشة المواطن.