كل دينار ينفقه المواطن في قطاع الاتصالات يذهب منه سبعون قرشاً للحكومة على شكل رسوم وضرائب حيث بلغت قيمة التحصيلات الحكومية من قطاع الاتصالات سنوياً حوالي ٥٠٠ مليون دولار وهذا يشكل عبئا ماليا كبيرا على شركات الاتصالات والتي بدورها تحصله من المواطن مقابل الخدمات التي تقدمها.

وكذلك كل دينار ينفقه المواطن في قطاع المحروقات يذهب اكثر من نصفه للحكومة، حيث تشكل إيراداتها من هذا القطاع اكثر من١،٧ مليار دولار سنوياً ومع ارتفاع أسعار المحروقات المتزايد ترتفع إيرادات الحكومة ويزداد الضغط على حياة المواطن المعيشية يوماً بعد يوم.

كذلك التبغ والسجائر بمختلف أنواعها فكل دينار ينفقه المواطن يذهب اكثر من ٧٥ قرشاً منه للحكومة حيث زادت إيرادات الحكومة السنوية من التبغ والسجائر عن ١،٥ مليار دولار حيث احتل الأردن المرتبة الأولى عالمياً في نسب انتشار التدخين بين البالغين ،ولا زالت إجراءات الحكومة في منع انتشار التدخين وتطبيق قانون الصحة العامة دون المطلوب والذي ساعد على انتشار التدخين بنسب قياسية مما زاد من إيرادات الحكومة بشكل متواصل.

الحكومة تعتمد في ايرادتها على جيب المواطن حيث يدفع المواطن اكثر من ٣٥٪؜ من دخله رسوم وضرائب وهذا يشكل عبئا كبيرا على حياة المواطن المعيشية وتشكل إيرادات ضريبة المبيعات النسبة الأكبر في مجموع الإيرادات وهذا يعتبر خللًا واضحاً في الوعاء الضريبي مما تسبب في تآكل دخل المواطن وتراجع في القوة الشرائية .

وبالرغم من حجم الضرائب المرتفع على العديد من السلع والخدمات لا زالت المديونية في ارتفاع مستمر والتي وصلت الى نسب تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي بواقع ١١٥٪؜ ولم تنعكس تلك الإيرادات على مستوى دخل المواطن من حيث زيادة الرواتب والأجور للقطاع العام او تحسن ملموس في الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين .

الاعتماد الكبير على جيب المواطن في تحصيل الإيرادات والتي تذهب على شكل رواتب وخدمة الدين العام سيزيد حياة المواطن المعيشية صعوبة وعلى الحكومة إيجاد بدائل في تحصيل ايرادتها من خلال جلب استثمارات خارجية و إقامة مشاريع راسمالية كبيرة وفتح المجال امام القطاع الخاص ليقوم بدوره الحقيقي في التنمية والتشغيل وعلى الحكومة تخفيض الضرائب والرسوم على العديد من القطاعات الاقتصادية لتستطيع المنافسة والاستمرار والنمو وتقديم الخدمات للمواطنين والمساهمة بنسب اكبر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

* الكاتب خبير اقتصادي