خاص - طالب النائب زيد العتوم الحكومة بوضع استراتيجية شاملة للمياه والتعامل مع قضية الفاقد  الناجم عن السرقات واهتراء الشبكات و الذي يصل الى 50%، وذلك قبل رفع اسعار المياه على المواطنين .

واضاف العتوم ل الاردن 24 ان الوزارة مطالبة بفرض سلطة القانون على الاشخاص الذين يثبت انه يعتدون على المياه واجراء صيانة للشبكات المهترئة وضبط سيرفرات الوزارة قبل قرار الرفع على المواطنين .

وتابع العتوم هناك ظلم بقضية المياه ونحن امام واقع مؤلم نظرا لعدم وصولها للمواطنين بشكل منتظم وبخاصة بالمحافظات حيث نتلقى شكاوى من قبل مواطنين لم تصلهم المياه منذ 3-4 اسابيع .

وبين العتوم ان قضية الفاقد المسروق  تشكل عبئا على الوزارة، و ترفع التكلفة ويجب حلها من خلال فرض سلطة الدولة والتعامل مع هذا الملف بحزم ، و لا نقبل ان يتم تحصيل التكلفة من الطبقات الكادحة .

وختم العتوم حديثه بالقول : نعلم ان هناك تحديات في قطاع المياه ، و لا يمكن حله قبل تنفيذ مشروع الناقل الوطني وبنفس الوقت لانقبل ان تكون جيوب المواطنين هي التي ستقوم بسد العجز في قطاع المياه .