أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2023م.

وبحسب رئاسة الوزراء، فإن "النِّظام المعدِّل يأتي انسجاماً مع متطَّلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، ويهدف إلى الانتقال من الأسلوب التَّقليدي في تخطيط الموارد البشريَّة إلى الأسلوب الاستشرافي على مستوى دوائر الخدمة المدنيَّة، وتعزيز مفهوم إدارة المواهب فيها، وآليَّات التَّعامل معها لجذبها والاحتفاظ بها".

وأضافت الرئاسة: "إن النظام يهدف إلى معالجة مخزون ديوان الخدمة المدنيَّة، وتطبيق التَّوجُّهات المستقبليَّة المتعلِّقة بمركزيَّة وضع السِّياسات النَّاظمة لإدارة الموارد البشريَّة، واللامركزيَّة في التَّطبيق والتَّنفيذ من دوائر الخدمة المدنيَّة، بالإضافة إلى تطوير المعارف والمهارات اللازمة للمورد البشري، والتَّركيز على نوعيَّة التَّدريب وتنويع أشكاله ووسائله المستند إلى منظومة الكفايات.

وتابعت الرئاسة: "يأتي النِّظام المعدِّل كذلك لغايات تشجيع التَّحريك الوظيفي عبر الدَّوائر الحكوميَّة؛ للسَّماح ببناء الخبرات واختيار الموظَّفين عبر مهام مختلفة، ولتعزيز الممكِّنات التَّنظيميَّة الدَّاعمة لبيئة العمل الإيجابيَّة والمحفِّزة على الإنتاجيَّة والإبداع والتطوُّر، ولمراعاة متطلَّبات المساواة بين الجنسين، والأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع تنظيم أكثر فاعليَّة للدَّوام المرن".

وأشارت الرئاسة: إلى أن التعديلات تؤسِّس لثقافة الابتكار ضمن مرتكزات الخدمة المدنيَّة، بما يتيح الفرصة للموارد البشريَّة في دوائر الخدمة المجنيَّة للتَّفكير الإبداعي والنَّظرة الشُّموليَّة، وتطبيق الممارسات التي تُعزِّز تقييم الأداء المرتبط بالنَّتائج، وتبنِّي سياسة المساءلة والتَّحفيز المرتبط بالأداء".

وعلى صعيد متَّصل، وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس الخدمة المدنيَّة، المتعلِّق بتعليمات التَّقييم والتَّحليل الكمِّي والموضوعي للوظائف القياديَّة في الفئة العليا / المجموعة الثَّانية ووظائف العقود الشَّاملة لجميع العلاوات في الخدمة المدنيَّة لسنة 2023م.

وتهدف عمليَّة تقييم الوظائف إلى "إيجاد آليَّة موضوعيَّة وموحَّدة تُطبَّق على جميع وظائف الخدمة المدنيَّة لتحديد رواتبها، وبناء سُلَّم رواتب موحَّد وعادل وتنافسي ومحفِّز لها، بحيث تتقاضى الوظائف المماثلة نفس الرَّاتب بغضِّ النَّظر عن الدَّائرة، بما يحفِّز الموارد البشريَّة الكفؤة على البقاء في الدَّائرة من خلال تحديد الرَّواتب والمنافع المناسبة لها" بحسب رئاسة الوزراء.

كما تهدف إلى "ضمان تحقيق العدالة في تحديد الرَّواتب بين الوظائف من خلال تحديد الأهميَّة النِّسبيَّة للوظيفة، مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الدَّائرة أو جهاز الخدمة المدنيَّة، وبالتَّالي تحديد الرَّاتب المناسب والعادل لها".

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن لسنة 2023م؛ لغايات إرساء مبادئ الحوكمة، وتعزيز الفصل بين الهيئة والمشغِّلين، وتعزيز مبدأ الاستقلاليَّة والمساءلة والشَّفافيَّة؛ لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص كمشغِّلين على أسس من الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يأتي النِّظام لغايات تأطير العلاقة فيما بين هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن، والجهات ذات العلاقة بالقطاع، ولضمان دور تنظيمي وإشرافي فعَّال ومستقلّ لها.

وأقرَّ المجلس أيضاً نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين؛ لغايات إلغاء وحدات تنظيميَّة بعد نقل مهامّها لجهات أخرى، ولتعزيز اللامركزيَّة، واستحداث وحدات تنظيميَّة جديدة، وإعادة ارتباطات الوحدات التنظيميَّة، بما يضمن عدم الازدواجيَّة.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام البرامج الوقفيَّة الخيريَّة لسنة 2023م؛ لغايات استحداث برنامج وقفي خيري يُعنى شؤون المصحف الشَّريف؛ وذلك تحقيقاً لأهداف وزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة ورسالتها في المحافظة على القرآن الكريم، والاهتمام بشؤون المصحف الشَّريف من طباعة وترجمة وتدقيق وتشجيع المواطنين والمحسنين على الوقف الخيري لهذه الغاية.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون المعدل نظراً لأهمية الإحصاءات الرسمية كأداة تخدم الحكومات والمواطنين على حدٍّ سواء، كأداة للتزويد بالبيانات والمعلومات التي تساعدهم في فهم واتخاذ القرار المناسب.

كما يأتي لأهمية تنظيم العمل الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس علمية ومنهجيات إحصائية معيارية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ومتفقة مع معايير الإحصاء العالمية، وللانسجام مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بخصوص الإحصاءات الرسمية التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية وتم اعتمادها بقرار من الجمعية العامة.

وبموجب مشروع القانون المعدِّل، سيتم إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والجهات الرسمية لدعم العمل الإحصائي الوطني ومساعدة دائرة الإحصاءات العامة على القيام بمهامها، إضافة إلى إنشاء نظام الإحصاء الوطني لجمع وتجهيز وتحليل البيانات وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها؛ خدمة لصنَّاع القرار والمستخدمين الآخرين بطرق مناسبة وجودة عالية.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2023م، وعلى الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام الشركات لسنة 2023م.

ويأتي مشروع نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2023 نظراً لتضمين أحكام نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018م بقانون الشركات بموجب قانون الشركات المعدِّل رقم 20 لسنة 2023م.

في حين يأتي مشروع النظام المعدِّل لنظام الشركات لسنة 2023م بهدف إلغاء شركة التوصية بالأسهم من أحكام قانون الشركات بموجب قانون الشركات المعدل رقم 20 لسنة 2023م، والنصّ على شركة رأسمال المال المغامر ضمن أحكام القانون.

كما يأتي لغايات تحديد رسوم تسجيل شركات رأس المال المغامر، وتحديد غرامة التأخير عن إيداع محضر الهيئة العامة عملاً بالمادة 181 / ب.

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تصفية الشركات لسنة 2023م.

ويأتي مشروع النظام لغايات استبدال النشر في الصحف اليومية بالنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة مما يختصر الإجراءات والتكاليف، خصوصاً وأن الشركات تحت التصفية على الأغلب لا تمتلك أموالاً تنفقها على الإعلانات، وذلك انسجاماً مع أحكام المادة 285 من قانون الشركات النافذ عند قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة.

وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام الحدّ الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين لسنة 2023م.

ويأتي مشروع النظام في ضوء صدور تعليمات الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وتنظيم أعمال التأمين رقم 6 لسنة 2023 بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي تاريخ 22/ 5 / 2023 استناداً لأحكام المادتين 24 أ و 17 أ من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 وتنفيذا لأحكام المادة 110 من القانون ذاته.

كما يأتي لإلغاء النظام السابق رقم 73 لسنة 2005م وتعديلاته؛ منعاً لتضارب تطبيق الأحكام المتعلقة بالموضوع نفسه وإعمالاً لمبدأ الشرعية الذي يقضي بضرورة إلغاء التشريع بتشريع مماثل له في الدرجة أو أعلى منه.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة عمل التطوير المؤسسي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وتهدف الخطة إلى تمكين الهيئة من عملياتها وتطوير خدماتها ورفع قدرتها لتواكب تطور الخدمات الرقمية وفقاً للممارسات العالمية الفضلى.